Page 10 - مجلة اقتصادنا - العدد الرابع

‫‪ --‬شخصيات فلسطينية ‪--‬‬

‫من هم وزراء الاقتصاد الوطني منذ إنشاء السلطة الفلسطينية؟‬

‫بعد توقيع اتفاق أوسلو تم تشكيل ‪ 17‬حكومة فلسطينية لتضرب بذلك رقمًا قياسيًا في عدد الحكومات على مدار عشرين‬
‫عامًا‪ ،‬لتشهد هذه الحكومات تعديلات في عدة وزارات كان أهمها وزارة الاقتصاد والتجارة والتي سميت‪ ‬في عام ‪ 2004‬بوزارة‬

‫الاقتصاد الوطني بعد أن ضمت وزارة الصناعة والتموين والموارد البشرية إليها‪.‬‬

‫د‪.‬سلام فياض‬ ‫ماهــر المصري‬ ‫أحمد قريع‬

‫في السادس عشر من شــهر تشرين الأول‪-‬‬ ‫حمــل حقيبــة وزارية اقتصادية في ســت‬ ‫شــخصية بــارزة في العمــل السياســي‬
‫أكتوبــر لعــام ‪ ،2003‬تولى د‪.‬ســام فياض‬ ‫حكومات متتالية‪ ،‬تعددت التسميات ولكن‬ ‫الفلســطيني تصاحبــه حنكــة اقتصادية‪،‬‬
‫منصب وزيــر الاقتصاد الوطني في الحكومة‬ ‫الجهد تضاعف‪ ،‬فقد تولى الباحث الاقتصادي‬ ‫صفتان جمع بينهما المقدســي أحمد علي‬
‫الفلسطينية الســابعة‪ ،‬وانتقل في نهاية‬ ‫ماهر المصري الحاصل على درجة الماجستير‬ ‫قريــع (أبو علاء)‪ ،‬لينتخــب في أول حكومة‬
‫تشــرين الثانــي‪ -‬نوفمبــر من العــام ذاته‬ ‫من الجامعة الأمريكية‪ ،‬منصب وزير الاقتصاد‬ ‫فلســطينية عــام ‪ 1994‬وزيــرًا للاقتصــاد‬
‫ليشــغل منصب وزير الماليــة في الحكومة‬ ‫والتجارة‪ ‬في الحكومة الفلسطينية الثانية‬ ‫والتجــارة‪ ،‬بعد أن قضى ســنوات طوال في‬
‫الثامنة التي تولى حينها أحمد قريع رئاسة‬ ‫عام ‪ 1996‬وحافظ على الــوزارة لعام ‪،2005‬‬ ‫العمــل المصــرفي في المملكــة العربيــة‬
‫مجلس الوزاء‪ ،‬ليعــود ماهر المصري بمنصب‬ ‫وكذلك تكرر توليه هذا المنصب في الحكومة‬ ‫الســعودية‪ ،‬حيث شغل منصبه لمدة عامين‬
‫وزير الاقتصاد الوطنــي‪ .‬وبعد أن تم تعيين‬ ‫الثالثــة والسادســة‪ ،‬والثامنــة‪ ،‬أمــا في‬ ‫كوزيــر للاقتصــاد والتجــارة عمــل خلالهما‬
‫فياض ‪ ‬وزيرا للمالية وافقت الولايات المتحدة‬ ‫الحكومــة الرابعة والخامســة على التوالي‬ ‫على دعــم وإنشــاء العديد من المشــاريع‬
‫والاتحــاد الأوروبي على تقديــم المزيد من‬ ‫فقط شــغل منصب وزير الاقتصــاد والتجارة‬ ‫والمؤسسات الفلســطينية الاقتصادية في‬
‫المعونات والمســاعدات‪ ،‬بحيث وصل حجم‬ ‫والصناعــة مضافــ ًة الأخيرة للعــبء الوزاري‬ ‫الضفــة وقطاع غــزة‪ ،‬ويذكــر أن قريع تولى‬
‫الميزانيــة المتاحــة أمامه مبلــغ ‪ 1,28‬مليار‬ ‫الواقع عليــه‪ .‬وبحكم منصبه الوزاري آنذاك‪،‬‬ ‫منصب رئاســة مجلس الوزراء في الحكومات‬
‫دولار‪ .‬إضافة إلى منصــب وزير المالية‪ ،‬فقد‬ ‫ترأس هيئة تشــجيع الاســتثمار ومؤسسة‬
‫تولى ســام فياض منصــب وزيــر الزراعة‪،‬‬ ‫المواصفــات ومؤسســة المــدن الصناعية‪،‬‬ ‫الثلاث (السابعة‪ ،‬والثامنة‪ ،‬والتاسعة)‪.‬‬
‫ووزير الســياحة‪ ،‬ووزير الاقتصــاد الوطني‪،‬‬ ‫كمــا كان رئيســا لمجلــس إدارة صنــدوق‬
‫ووزير الطاقــة‪ ،‬ووزير التخطيــط‪ .‬ويذكر ان‬ ‫الاستثمار الفلســطيني‪ ،‬وعضوًا في مجلس‬
‫فياض حاصل على الدكتــوراة في الاقتصاد‬ ‫أمناء مؤسســة (ماس) للأبحاث الاقتصادية‪.‬‬
‫مــن جامعة تكســاس الأمريكية‪ ،‬وعمل في‬ ‫ويشغل حاليًا منصب عضو في مجلس إدارة‬
‫صندوق النقد الدولي بتوليه منصب الممثل‬
‫المقيم في القــدس لصندوق النقد الدولي‬ ‫صندوق الاستثمار الفلسطيني‪.‬‬
‫كممثل للســلطة الفلســطينية‪ ،‬وبعد ذلك‬
‫عمــل في البنــك العربي بمنصــب المدير‬
‫الإقليمي للبنك لدى السلطة الفلسطينية‪.‬‬

‫وآخر منصب تولاه رئاسة مجلس الوزراء‪.‬‬

‫د‪.‬جواد ناجي حرزالله‬ ‫عبير عودة‬

‫في‪ ‬الســادس عشــر من أيار‪ -‬مايو لعام ‪ ،2012‬‬ ‫هي اول امراة تعتلي منصب وزيرة للاقتصاد‬
‫حيث كانت بداية الحكومة الرابعة عشــرة ‪ ‬حين‬ ‫الوطنــي منذ إنشــاء ‪ ‬الســلطة‪ ‬الوطنية‬
‫تولى جواد ناجي حــرزالله منصب وزير الاقتصاد‬ ‫الفلســطينية‪ ،‬وبعد اجــراء تعديل حكومي‬
‫الوطنــي‪ ،‬لتمتــد حقيبتــه الوزاريــة لعــام‬ ‫جديــد على حكومة الوفــاق الوطني اذ تم‬
‫‪ ،2014‬مــرورًا بالحكومة الخامســة عشــرة حين‬ ‫التوافق على اختيار عبير عودة لتكون وزيرا‬
‫تولى د‪ .‬رامي الحمدالله رئاســة مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫للاقتصــاد الوطنــي‪ .‬يذكر أن عــودة عملت‬
‫وانتهاء بالحكومة السادســة عشــرة‪ .‬وكان قد‬ ‫في الســابق‪ ‬مديرا لهيئة سوق رأس المال‬
‫حصل حرزالله على درجتي البكالوريوس والماجســتير في العلوم الاقتصادية‪ ،‬من معهد كييف‬ ‫الفلسطينية‪ ،‬كما عملت في مجال التدقيق‬
‫للاقتصاد الوطني في أوكرانيا عام ‪ ،1974‬وأكمل دراســته ليحصل فيما بعد على الدكتوراة في‬ ‫والتفتيش وإدارة المشــاريع والإدارة المالية‬
‫العلوم الاقتصادية من أكاديمية علم الاقتصاد في رومانيا عام ‪ .1980‬ويذكر أن حرزالله قد شغل‬ ‫والإداريــة‪ ،‬وتحمل الســيدة عوده شــهادة‬
‫عدة مناصب في مجال الاقتصاد‪ ،‬ففي عام ‪ 2006‬كان نائبا لرئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس‬ ‫الماجســتير في إدارة الأعمال (‪ )MBA‬إضافة‬
‫المال‪ ،‬ونائبًا لرئيس مجلس إدارة صندوق إقراض وتطوير البلديات‪ ،‬كما عمل منذ عام ‪ 2005‬نائبًا‬ ‫الــى حصولهــا على الشــهادة الأمريكيــة‬
‫لمحافظ المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا‪ ،‬وكذلك ممثلًا لفلســطين في اللجنة‬
‫الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس‪ ،‬وممثل فلســطين عن المساهمين في المؤسسة العربية‬ ‫لمحاسب قانوني معتمد (‪.)CPA‬‬

‫لضمان الاستثمار‪ ،‬وهو الرئيس التنفيذي لهيئة الصناديق المالية العربية في فلسطين‪.‬‬ ‫‪10‬‬