Page 88 - كتاب اللوائح والأدلة التنظيمية
P. 88
اللائحة المالية
ينـوب عنـه:
1.1المدفوعـات الناشـئة عـن العقـود المبرمـة بمجـرد توقيعهـا مـن المـرف العـام ،مثـل :عقـود
العمـل ،والإيجـارات ،والتأمينـات الاجتماعيـة ،ومـا شـابه ذلـك .
2.2المدفوعــات العائــدة للخدمــات المقدمــة مــن الجهــات الحكوميــة أو الأهليــة ذات الأســعار
المحــدد مثــل :مصروفــات البريــد ،والهاتــف ،والكهربــاء ،وغيرهــا .
3.3يتم سداد النفقات بموجب سند صرف أو أمر دفع بإحدى الطرق التالية :
4.4نقـ ًدا مـن العهـدة النثريـة ،عـى أن لا يتجـاوز السـقف المحـدد للـرف النقـدي ثلاثـة ألاف
ريال .
5.5بشيكات على إحدى البنوك المتعامل معها.
6.6ويـم ذلـك بعـد التأكـد مـن اسـتكمال المعاملـة لجميـع مسـوغات الـرف وإرفاق المسـتندات
االلـدالــرةفعــمـىنذلـصـاحكـ،بو اكلذلصــلاكح ايـكةتمــواطلب ًاقـلات لولقإيجـعـرـااءاتتعلاليمهوــاضحمـــةنفاليموهـظذفاــالنن اظلـماختم .صــن ،واعتمــاد
7.7يتم ختم المستندات متى تم صرفها بخاتم مدفوع ليشير إلى سداد قيمتها .
8.8لا يجـوز الـرف إلا في حـدود الموازنـة التقديريـة المعتمـدة ،وعـى مديـر الإدارة الماليـة التأكـد
مـن قيـام الطـرف الآخـر بتنفيـذ الارتبـاط أو التعاقـد أو عنـد الاسـتحقاق ،ويجـوز للمـرف
العـام أو مـن ينيبـه صرف المبلـغ مقد ًمـا تحـت الحسـاب إذا اسـتدعت الظـروف ذلـك ،بشرط
الحصـول عـى الضمانـات الكافيـة قبـل الـرف .
9.9لا يجـوز إصـدار أي شـيك عـى حسـابات المركـز بـدون غطـاء مـالي ،ولا يجـوز تحريـر شـيكات
لحاملهـا أو عـى بيـاض ،ويجـب أن يكـون الشـيك مسـحو ًبا باسـتخدام شـخص طبيعـي أو
شــخصية اعتباريــة ،ولا يــرف إلا للمســتفيد الأول فقــط ،ويراعــى التوقيــع عــى صــورة
الشـيك وعـى مسـتند الـرف مـن قبـل المخـول بالاسـتلام عـى تفويـض مسـبق ،وبالمقابـل
إصـدار سـند قبـض يفيـد اسـتلامه الشـيك مـع أهميـة الاحتفـاظ بكعـوب الشـيك في مقـر
المركـز وتحـت رقابـة مديـر الإدارة الماليـة
1010لا يجــوز ســحب شــيكات بــدل فاقــد إلا بعــد مــرور ســتة أشــهر مــن تاريــخ فقــد الشــيك
الأصـي ،أو بعـد اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للتأكـد مـن فقـد الشـيك الأصـي مـن ناحيـة،
وضمــان عــدم صرفــه في المســتقبل مــن ناحيــة ثانيــة
1111يكـون تسلسـل المسـتويات الإداريـة المركـز الـي لهـا صلاحيـة اعتمـاد الـرف عـى النحـو
المبـن في دليـل تفويـض الصلاحيـات ،وعـى أن يكـون توقيـع المـرف العـام أو مـن يعمـده
88
