Page 89 - كتاب اللوائح والأدلة التنظيمية

‫اللائحة المالية‬

‫نيابـة عنـه رئيسـ ًيا في جميـع الشـيكات مـع توقيـع مديـر الإدارة الماليـة‪.‬‬

‫‪1212‬وفي جميـع الحـالات لا يجـوز لأحـد العاملـن أو المديريـن اعتمـاد صرف مبالـغ خاصـة بـه إلا‬

‫باعتمـاد المسـؤول الأعـى منـه ‪.‬‬

‫‪1313‬يجــب أن يحمــل الشــيك الصــادر مــن المركــز توقيــع المفوضــن بالتوقيــع والمــودع نمــوذج‬

‫توقيعهــم لــدى البنــوك ‪.‬‬

‫‪1414‬ينبغـي موافـاة كافـة البنـوك الـي يتعامـل معهـا المركـز بنمـاذج توقيـع المـرف العـام أو‬

‫مـن ينيبـه وتوقيـع مديـر الإدارة الماليـة‪.‬‬

‫‪1515‬ينبغــي اتخــاذ الإجــراءات الرقابيــة عنــد طبــع ســندات القبــض والــرف للنقــد وســندات‬

‫الاسـتلام والدفـع للشـيكات‪ ،‬مـع ضرورة الاحتفـاظ بهـذه السـندات في مـكان أمـن تحـت‬

‫رقابــة مديــر الإدارة الماليــة‪ ،‬وكذلــك الشــيكات غــر المســتعملة‪ ،‬ويجــب أن تكــون هــذه‬

‫المسـتندات بشـكل خـاص وكافـة المسـتندات الماليـة مرقمـة بالتسلسـل عنـد اسـتخدامها مـع‬

‫الاحتفـاظ بالنسـخ الملغـاة ‪.‬‬

‫‪1616‬لا يجـوز الاحتفـاظ لـدى أمـن صنـدوق المركـز بمبلـغ يزيـد عـن المبلـغ الـازم لاحتياجـات المركـز‬
‫‪ ،‬والــذي يصــدر بتحديــده قــرار مــن المــرف العــام أو مــن ينيبــه بنــا ًء عــى اقــراح مديــر‬
‫الإدارة الماليـة ‪ -‬مـا لم تكـن هنـاك رواتـب تحـت الـرف في حالـة صرفهـا نقـ ًدا ‪ -‬وفي هـذه‬

‫الحالـة لا يحتفـظ بالمبالـغ الزائـدة لمـدة تتجـاوز خمسـة أيـام تبـدأ قبـل موعـد اسـتحقاق صرف‬

‫الرواتـب بيومـن وتنتهـي بعـد ذلـك الموعـد بثلاثـة أيـام ‪.‬‬

‫أمر الصرف ‪:‬‬

‫يعتـر المديـر التنفيـذي أو مـن ينـوب عنـه هـو معتمـد الـرف أو آمـر الدفـع‪ ،‬ويعتـر توقيعـه‬
‫عـى مسـتندات الـرف المختلفـة توقي ًعـا نهائ ًيـا يجـز للمسـؤولين عـن حفـظ الأمـوال كلًا حسـب‬

‫اختصاصـه دفـع النقـود أو تحريـر الشـيكات أو اعتمـاد الإشـعارات البنكيـة أو شراء الاحتياجـات ‪.‬‬

‫لنـفدقـىةالممرالكـيـزةويطبسـًقتـلازللمإ بجـالرـاءاروترالةمحتانفسيـبذيهةـاالمبوشـضكحةل‬ ‫إن اعتمـاد المـرف العـام لأي تـرف ينشـأ عـن‬
‫سـليم بواسـطة المسـتندات النظاميـة المسـتعملة‬
‫بالنظـام المـالي‪ ،‬ويعتـر مديـر الإدارة الماليـة مسـؤولًا عـن صحـة تنفيـذ هـذه الإجـراءات‪.‬‬

‫كمـا يعتـر ) سـند الـرف ( المسـتند النظامـي الـذي يجـز لأمنـاء الصناديـق دفـع النقـود كمـا أن‬

‫أمـر دفـع الشـيكات هـو المسـتند النظامـي الـذي يجـز سـحب النقـود مـن البنـك ‪.‬‬

‫‪89‬‬