Page 96 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬اسفند ‪12 ..................................... 0211‬‬

‫اما این ثمره قابل پذیرش نیست زیرا درست است که رهن از قبیل تعدد مطلوب است اما مقتضای‬
‫آن رهن بودن ثمن به صورت مطلق نیست زیرا ثمن به صورت مطلق از مراتب عین محسوب‬
‫نمیشود تا اینکه حکم عین همواره شامل آن بشود چون در تمام مواردی که ملتزم به تعدد مطلوب‬
‫هستیم قائل به ثبوت حکم برای بدل به صورت مطلق نیستیم بلکه ثبوت حکم برای بدل منوط به‬

‫تعذر شخص متعلق عقد است(همدانی‪ ،‬آقا رضا بن محمد هادی‪ ،‬مصباح الفقیه‪ ،‬ج‪ ،02‬ص ‪. ) 373‬‬

‫‪ ) 5‬حکم به صحت افاده اباحه در معاطاة‬
‫احتمال دارد که افاده اباحه در معاطات از باب تعدد مطلوب باشد به این معنا که مفاد معاطات‬
‫عبارت است از دو چیز‪ :‬یکی تسلیط طرف مقابل بر مال خود به قصد ملک و دیگری تسلیط‬
‫بدون ملک که به حکم عرف مفید اباحه است و این نوع تسلیط اگر تأکید قصد تملیک نباشد‬
‫هیچ منافاتی با آن ندارد زیرا مراد از اباحه مذکور قسیم ملک نیست بلکه مقصود اباحه در ضمن‬

‫ملک و تابع آن است به گونه ای که به نحو تعدد مطلوب حتی با نبود ملک هم باقی است ‪.‬‬
‫اگر اشکال شود که طبق این بیان در عقود فاسده هم باید قائل به افاده اباحه شد در حالی که کسی‬
‫قائل به آن نیست‪ ،‬در جواب میتوان گفت ‪ :‬در عقود فاسده تسلیط اباحه ای وجود ندارد زیرا نه‬
‫تسلیط قولی است و نه تسلیط فعلی ‪ ،‬با این بیان که مدلول مطابقی صیغ این عقود فقط تملیک‬
‫است و اباحه تصرف از احکام شرعی ملک است که بدون قصد مالک هم بر آن مترتب میشود‬
‫حتی اگر مالک قصد عدم ترتب آن را داشته باشد و بر فرض مقصود مالک هم باشد به نحو وحدت‬
‫مطلوب مقید به ملکیت است ‪ .‬و به لحاظ فعلی هم آنچه که وجود دارد دفع عین به صاحبش‬
‫براساس عقد است و هیچ تسلیطی بر مال دفع شده نیست زیرا ملکیت مقصوده ای که به خیال‬
‫طرفین محقق شده ناشی از عقدی است که سابق بر دفع مال به مالکش بوده است پس دفع مذکور‬
‫به هیچ عنوان تسلیط غیر بر مال به قصد تملیک نیست ‪ .‬در حالیکه در معاطات حصول ملکیت‬

‫با دفع و متأخر از تسلیط است ‪.‬‬
‫اما قول به اباحه در معاطات هم از باب تعدد مطلوب دارای اشکال است زیرا آنچه که در معاطات‬
‫وجود داشته‪ ،‬تسلیط به قصد تملیک بوده است که با انتفاء ملک آن هم منتفی میشود چرا که با‬
‫انتفاء فصل جنس هم منتفی خواهد شد و لذا اباحه در ضمن ملک منتفی بوده و اباحه قسیم‬

‫ملک هم مقصود نبوده است (بحرالعلوم‪ ،‬محمدبن محمدتقی‪ ،‬همان‪ ،‬ص ‪.) 37‬‬