Page 94 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬اسفند ‪10 ..................................... 0211‬‬

‫ج ) تعدد در ُمن َشأ‬
‫در صورتی که قید به لحاظ نوع‪ ،‬رکن برای عقد نباشد قرینه بر این است که ُمنشأ بواسطه هر‬
‫کدام از صیغه ها متفاوت است به این معنا که در صورت وجود قید ُمنشأ طلب واجد و در صورت‬
‫فقدان آن طلب فاقد است و در نتیجه عقد متعدد است به گونهای که اگر یکی از طرفین بخواهد‬
‫فقط واجد قید را اراده کند حتم ًا باید قرینه ای بر آن نصب کند(آخوندخراسانی‪ ،‬محمد کاظم بنحسین‪،‬حاشیة‬

‫المکاسب‪ ،‬تهران‪ ،‬ص ‪.) 020‬‬
‫همان طور که در معیار تعدد و حدت مطلوب ذکر شد معیار حکم عرف است و مناشی حکم عرف‬

‫ممکن است امور مختلف باشد ‪.‬‬

‫ـ معیار وحدت مطلوب‬

‫الف) قوام متعلق عقد به وصف‬
‫چنان چه به لحاظ عرفی وصف دخیل در در حقیقت مبیع باشد هیچ اختلافی در بطلان عقد در‬
‫صورت تخلف وصف وجود ندارد هر چند که به نحو شرط در عقد أخذ شده باشد مثل اینکه بایع‬
‫بگوید ‪ :‬آنچه را که در خانه موجود است فروختم به این شرط که عبد وحشی باشد بعد معلوم شود‬
‫حمار وحشی بوده است و این کاشف از این است که مبیع فقط در صورت اتصاف به وصف مذکور‬

‫مطلوبیت دارد ‪.‬‬

‫ب ) قوام رضایت به وجود وصف‬
‫اگر قص ِد به بیع مبتنی بر وجود اوصاف باشد به این معنا که رضایت به مبیع مقید به وجود وصف‬
‫باشد در این صورت با نبود وصف‪ ،‬عقد از باب فقدان رضا باطل خواهد بود هر چند که وصف‬

‫مقوم مبیع نبوده و به تبع آن موجود مغایر با موصوف نباشد(انصاری دزفولی‪ ،‬مرتضی بن محمد امین‪ ،‬همان)‪.‬‬
‫این معیار دارای اشکال است زیرا در صورتی که وصف مقوم مبیع نباشد قصد به بیع موصوف‬
‫حاکی از تعدد مطلوب است و لذا شخص با فقدان وصف هم نسبت به ذات مبیع رضایت دارد و‬
‫فقدان مطلوب دوم ضرری به رضایت او نسبت به مطلوب اول ندارد و به همین جهت است که در‬

‫صورت فساد شرط‪ ،‬عقد فاسد نمیشود(طباطبای یزدی‪ ،‬سید محمد کاظم‪ ،‬همان)‪.‬‬
‫اگر مراد از تعدد مطلوب تعدد التزام و ملتزٌم به باشد به این معنا که یکی از التزامها متع ّلق به ملکیت‬