Page 95 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 95
وحدت و تعدد مطلوب در قراردادها 11 ................................................
مشتری نسبت به عین و دیگری نسبت به وصف صحت باشد بگونه ای که در صورت فقدان وصف
مشتری حق فسخ معامله را داشته باشد این عبارت دیگری از شرط ضمنی است و اگر مراد از
تعدد مطلوب معنای دیگری باشد روشن نیست زیرا اینکه یک التزامیبه بیع عین به صورت مطلق
تع ّلق بگیرد و التزام دیگر به بیع عین موصوفه چنین چیزی ممکن نیست(تبریزی،جوادبن علی،ارشادالطالب
الی التعلیق علی المکاسب ،ج ، 2ص .) 073
ج ) وحدت در غرض
عقد واقع شده بر یک مرکب گاهی ناشی از غرض واحدی است که به مجموع مرکب تع ّلق دارد
و در این صورت ُمن َشأ به نحو وحدت مطلوب است(طباطباییحکیم ،سید محسن،همان).
همان گونه که بیان شد رجوع همه به فهم عرف است .
گفتار دوم :آثار وحدت و تعدد مطلوب در عقود
) 1حکم به صحت یا عدم صحت معاملات بر عین موصوف
در صورت فقدان وصف چنان وصف مذکور از باب تعدد مطلوب باشد باشد عقد صحیح بوده و
مشروط له حق فسخ خواهد داشت اما اگر وصف مذکور از باب وحدت مطلوب باشد عقد باطل
خواهد بود(انصاری دزفولی ،مرتضی بن محمد امین ،همان).
) 7حکم به لزوم عقد در صورت فقدان وصف
چنان چه متعلق عقد شیء موصوف باشد حکم به صحت در صورت فقدان وصف کاشف از این
است که متعلق واقعی ذات عین خارجی است و در نتیجه عقد نسبت به عین فاقد وصف تام بوده
و مقتضی برای لزوم آن موجود است(نجفی گیلانی ،میرزا حبیب الله رشتی ،فقه الامامیه ،قسم الخیارات ،ص .)310
) 3اقتضای رهن بودن عین مرهونه با تمام مراتب بر اساس قول به تعدد مطلوب
گفته میشود که قول به تعدد مطلوب در رهن ،رهن بودن عین مرهونه با تمام مراتبش را اقتضا
میکند و لذا در صورت بیع آن به هنگام خوف از فساد ،ثمن آن هم به عنوان رهن محسوب میشود
زیرا ثمن یکی از مراتب عین است مگر اینکه از اذن به بیع اسقاط حق رهانه استظهار بشود که
درست نیست زیرا فرض ،عدم بطلان آن با بیع است و حق رهانه متقوم به خود عین نیست .
