Page 92 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 92

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬اسفند ‪11 ..................................... 0211‬‬

                                                             ‫کلید واژه‬
‫وحدت و تعدد مطلوب‪ ،‬معیار وحدت مطلوب‪ ،‬معیار تعدد مطلوب‪ ،‬آثاروحدت و تعدد مطلوب‪،‬‬

                                                       ‫شرط فاسد‪ ،‬خیار رویة ‪.‬‬
                                                               ‫مقدمه‬

‫یکی از اهدف اصلی مردم در معاملات اداره معیشت و تأمین نیازها است‪ ،‬به همین جهت در‬
‫بسیاری موارد به اقتضای این هدف مهم متعلق معاملات را متناسب با اغراض خاص خود به‬
‫صورت مضیق قرار میدهند که یکی از این موارد‪ ،‬معامله بر امور مشروط یا موصوف میباشد و‬
‫از آنجا که در این نوع معاملات امکان تخلف در وصف یا شرط مذکور وجود دارد این بحث مطرح‬
‫میشود که آیا در صورت تخلف‪ ،‬معامله همچنان باقی است یا اینکه با فقدان وصف یا شرط معامله‬
‫هم باطل میشود ‪ .‬از این رو بررسی کیفیت تأثیر گذاری اوصاف و شروط در قراردادها دارای‬
 ‫اهمیت بوده که تحت عنوان « وحدت و تعدد مطلوب در قراردادها » مورد بحث قرار میگیرد ‪.‬‬

                                  ‫گفتار اول ‪ :‬معیار وحدت و تعدد مطلوب‬

                                                   ‫ـ معیار تعدد مطلوب‬
                          ‫در عبارت فقهاء سه معیار برای تعدد مطلوب بیان شده است‪:‬‬

                            ‫الف ) عدم دخالت وصف در حقیقت متع ّلق عقد‬
‫چنانچه وصف دخیل در حقیقت مبیع نباشد و در نتیجه تخلف وصف به لحاظ عرفی موجب تغایر‬
‫موصوف با موجود نگردد به این معنا که گفته شود مبیع فاقد اوصاف مأخوذ در آن است نه مغایر‪،‬‬
‫در این صورت معلوم میشود که ذات بدون وصف هم مطلوبیت دارد زیرا چنین وصفی اگر چه در‬
‫انشاء بعنوان قید هم ذکر شده باشد از نظر عرف قید محسوب نمیشود بلکه از باب تعدد مطلوب‬

                                        ‫خواهد بود(کتاب المکاسب ( القدیمه ) ج‪ ،0‬ص‪.) . 203‬‬
                                                  ‫ب ) دلیل دال بر حکم‬

‫به این معنا که به عنوان مثال اگر در معاملات مشروط به شرط فاسد یا بیع موصوف شخصی در‬
‫صورت انتفاء وصف از دلیل فهمیده شود که وصف یا شرط از باب تعدد مطلوب بوده است حکم‬
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97