Page 93 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫وحدت و تعدد مطلوب در قراردادها ‪10 ................................................‬‬

‫به صحت معاملات مذکور خواهد بود(بحرالعلوم‪ ،‬بلغةالفقیه‪ ،‬ج‪ ،0‬ص‪. ) . 33‬‬

‫ج ) تعدد در غرض‬
‫عقد واقع شده بر یک امر مرکب گاهی ناشی از دو غرض است که یکی به کل و دیگری به اجزاء‬
‫آن تع ّلق میگیرد که در این صورت ُمن َشأ از قبیل تعدد مطلوب است(طباطبایی حکیم‪ ،‬سید محسن‪ ،‬نهج‬

‫الفقاهه‪ ،‬ص ‪.) 082‬‬
‫به نظر میرسد معیار صحیح و دقیق همان اولی باشد و حتی میتوان گفت که رجوع دومیو‬
‫سومیهم به همان معیار اول است زیرا آنچه که مهم است فهم عرف از اوصاف و شروط است که‬
‫چه موقع ذات متعلق مطلوب اصلی است اگر چه فاقد وصف یا شرط باشد ( تعدد مطلوب ) و‬
‫چه موقع ذات فقط در صورت مقید به قید یا شرط مذکور در عقد مطلوب است ( وحدت مطلوب‬
‫) و منشأ برای فهم عرف گاهی قرائن حالیه و مقالیه‪ ،‬گاهی دلیل دال بر حکم و گاهی هم علم به‬

‫اغراض است ‪.‬‬

‫ـ ماهیت تعدد مطلوب‬
‫تعدد مطلوب به لحاظ ماهیت ممکن است به یکی از سه حالت ذیل باشد‪:‬‬

‫الف ) تعدد در اراده من ِشئ‬
‫به این معنا که در اراده من ِشئ حقیقت ًا مطلوب متعدد باشد اگر چه در ظاهر به شکل قید‬

‫باشد(طباطبایی یزدی‪ ،‬سید محمد کاظم‪ ،‬حاشیة المکاسب‪ ،‬ج‪ ،0‬ص‪.) 21‬‬

‫ب ) حکم عرف به تعدد مطلوب‬
‫عرف حکم به تعدد مطلوب بکند هر چند که در قصد من ِشئ متعدد نباشد و دلیل این حکم این‬
‫است که در اغراض نوع معا ِملین‪ ،‬اوصاف مذکور از باب تعدد مطلوب است هر چند که به حسب‬
‫ظاهر‪ ،‬غرض در متعاقدین خاص اینگونه نباشد بلکه غرض مذکور فقط در حاق قصد و باطن‬
‫آنها بوده هر چند از آن غافل باشند‪ .‬فقط در صورتی که علم داشته باشیم طرفین قصد جدی بر‬
‫قیدّیت دارند به گونه ای که رضایتشان فقط منوط به وجود وصف است‪ ،‬معامله باطل خواهد بود‬
‫زیرا رجوعش به تعلیق است به دلیل اینکه در حقیقت انشاء معامله مع ّلق بر وجود وصف است و‬

‫گویا بایع گفته‪ « :‬بع ُت إن کان کذا »(همان)‪.‬‬