Page 59 - 2017 Accountability Report AR_CT

‫‪ 3.4‬الفحص الخاص‬

‫خلال عام ‪ ،2016‬ورد للجهاز من الجهات الخاضعة ‪ 8‬بلاغات مكافحة فساد و ‪ 23‬مخالفة تم فحصها وتقديم المشورة فيها‬
‫بنا ًء على «منهجية الفحص الخاص» الصادرة عن الجهاز‪.‬‬

‫بنا ًء على الفحص وتقديم المشورة الذي أجراه الجهاز‪ ،‬تبين أن منها بعض القضايا المنظورة أمام النيابة العامة لانطوائها‬
‫على شبهة الجريمة الجزائية‪.‬‬

‫وقد تبين من فحص البلاغات والمخالفات وطلبات المشورة الواردة خلال العام أن مجملها يتعلق بمخالفات في الأمور‬
‫التالية‪:‬‬

‫ •استغلال وظيفي وتعارض المصالح‪.‬‬

‫ •عدم الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح وإجراءات المشتريات‪.‬‬

‫ •سوء الإدارة والإهمال في إدارة إنفاق المال العام‪.‬‬

‫ •مخالفة قواعد السلوك الوظيفي‪.‬‬

‫ •اختلاس العهد الشخصية‪.‬‬

‫الجدير بالذكر أن الجهاز استمر خلال عام ‪ 2016‬في تلقي البلاغات حول المخالفات المالية المشتبه فيها‪ ،‬والمخالفات التي‬
‫تم التحقيق فيها بمعرفة الجهات العامة وذلك في ضوء التوجيهات الصادرة من صاحب السمو ولي العهد حفظه الله‬
‫بشأن إنشاء وحدة مكافحة الفساد المالي والإداري للتحقيق في كافة المخالفات المالية والإدارية التي تشكل فسادا ماليا‬
‫أو إداريا مع إجراء التعديلات التشريعية اللازمة للتمكين بممارسة هذا الدور الحيوي وفق المنظومة القانونية بالإمارة وبما‬

‫يخدم المصلحة العامة‪.‬‬

‫وفيما يلي ملخص لأبرز ما انطوت عليه بعض الحالات التي تم التحقيق فيها وفحصها خلال العام‪:‬‬

‫الحالة الثانية‬ ‫الحالة الأولى‬

‫تتلخص الواقعة فيما نسب إلى أحد مدراء الصيانة‬ ‫تتلخص الواقعة فيما نسب إلى رئيس مجلس إدارة‬
‫بإحدي الشركات الحكومية من عدم الإفصاح عن تعارض‬ ‫والعضو المنتدب لإحدي الشركات الحكومية بشأن‬
‫المصالح حيث يمتلك شركة خاصة تمارس نفس نشاط‬ ‫إنشائه شركات خارج الدولة وربطها بتعاقدات مع‬
‫جهة عمله وسمح لها بالقيام بأعمال من الباطن مع أحد‬ ‫شركات أخري لها تعاقدات مع جهة عمله مما أضر ضرر ًا‬
‫المقاولين المتعاقدين مع جهة عمله‪ ،‬فضلًا عن محاولته‬ ‫مالي ًا جسيما بجهة عمله‪ ،‬وقد تم إبلاغ النيابة العامة‬
‫شراء بعد الأصول من السيارات التي تم بيعها من جهة‬
‫عمله بطريق المزايدة إلى إحدى الشركات الخاصة بعد‬ ‫بتلك الوقائع‪.‬‬
‫أن شارك بإجراءات تكهينها‪ ،‬وقد تم إبلاغ النيابة العامة‬

‫بتلك الوقائع‪.‬‬

‫الحالة الرابعة‬ ‫الحالة الثالثة‬

‫تتلخص الواقعة فيما نسب إلى مسؤولي إحدى‬ ‫تتلخص الواقعة فيما نسب إلى أحد مدراء المشاريع‬
‫الجهات الحكومية من مخالفات بشأن إجراءات التعيينات‬ ‫بإحدي الجهات الحكومية من استغلال وظيفته وتعارض‬
‫والترقيات وعدم الالتزام بالإجراءات الصحيحة وما ترتب‬ ‫مصالح وتربحه من اعتماده الموافقة على اسناد أعمال‬
‫على ذلك من مخالفات مالية أضرت بجهة عملهم‪ ،‬وما‬ ‫من الباطن بجهة عمله إلى شركة خاصة مملوكة لزوجته‪،‬‬
‫تبين من عدم الإلتزام بسياسات المشتريات المعتمدة‬ ‫ولديه وكالة عنها لإدارة تلك الشركة‪ ،‬وقد تم إبلاغ‬
‫بالجهة بإلغاء الترسية في إحدي المناقصات بعد‬
‫اعتمادها من اللجنة المختصة وإعادة عرضها وترسيتها‬ ‫النيابة العامة بتلك الوقائع‪.‬‬
‫على شركة آخرى‪ ،‬فضلا عن قيام مسؤولي الشركة‬
‫بشراء سيارات على نفقة الجهة وصرف مواد بترولية‬
‫لها بغرض استخدامها استخدام شخصي وعائلي مما‬
‫أضر بجهة عملهم ونتج عنه تربحهم من أعمال وظائفهم‪.‬‬

‫جهاز أبو ظبي للمحاسبة | تقرير المحاسبة ‪49 | 2017‬‬