Page 55 - 2017 Accountability Report AR_CT

‫تضمنت توصيات الجهاز الآتي‪:‬‬

‫‪ .5‬دراسة أوجه القصور المتعلقة بمشروع تزويد وتركيب أنظمة حاويات تحت الأرض وإستخلاص الدروس المستفادة‬
‫منها لتلافي مثل هذه الحالات مقابل تطبيق أفضل الممارسات من حيث التعهيد والإشراف على المقاولين بما‬
‫يخدم مصلحة المركز‪ ،‬والإسراع بالتالي في إجراءات التسوية والتي تحتوي على تصحيح العيوب وتشغيل كافة‬
‫الحاويات الأرضية وإنهاء المشروع بعد موافقة المجلس التنفيذي الموقر وذلك لتحقيق الإستفادة من المشروع‬

‫بما يخدم خطة الإمارة‪.‬‬

‫‪ .6‬وضع أطر التنسيق والتفاعل مع أصحاب المصلحة بشأن عملية إدارة المخلفات الزراعية‪ ،‬وفرض آليات رقابية على‬
‫الشركات التي يتم تعهيد أعمال إدارة المخلفات الزراعية إليها للتأكد من الإستفادة القصوى من هذه المخلفات‬
‫وفق ًا للشروط التعاقدية ال ُملزمة للطرفين‪ ،‬على أن يتم تحديد أوجه القصور والخطوات اللازمة لتفادي تكرارها‪.‬‬

‫‪ .7‬وضع وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الشركات غير المرخصة في إمارة أبوظبي من مزاولة نشاط مكافحة آفات‬
‫الصحة العامة‪ ،‬على أن يتم تصنيف شركات مكافحة آفات الصحة العامة من حيث نوع الآفات التي تختص في‬
‫مكافحتها وطريقة المكافحة ومن حيث طبيعة وحجم المنشأة التي تتم فيها المكافحة‪ ،‬إلخ‪ ،‬وإجراء تفتيش دوري‬
‫على كافة الشركات التي تقوم بتزويد خدمات مكافحة آفات الصحة العامة والتفتيش على المبيدات وصلاحيتها‬
‫وترخيصها‪ ،‬وأن لا يقتصر الأمر على مرحلة ما قبل إصدار رخصة الشركات فقط‪ ،‬بالإتساق مع متطلبات قرار‬
‫مجلس الوزراء رقم (‪ )27‬لسنة ‪ 2012‬مع ضرورة إستحداث آلية للتأكد من تعيين عمال وفنيين مؤهلين و ُمد َّربين‬

‫بالقدر الكافي في شركات مكافحة آفات الصحة العامة‪.‬‬

‫‪ .8‬تحليل أسباب رفض ال ُمخلفات الزراعية بصفة دورية ونسبتها إلى الكميات المستلمة والعمل على تقليل نسبتها‬
‫من خلال تحسين منظومة الفصل‪ ،‬وإستخدام هذه الأسمدة ضمن المشاريع الزراعية تجنب ًا لتكدس الأسمدة‬
‫والإضطرار لتلفها أو طمرها وذلك تحقيق ًا للأهداف المنشودة من معايير الإستدامة في إمارة أبوظبي وتقليل‬
‫الأثر البيئي السلبي‪ ،‬وضرورة التنسيق والتعاقد مع البلديات مباشرة‪ ،‬ووضع آلية موثقة لضمان إلزام المتعهدين‬
‫الذين يتم التعاقد معهم من قبل البلديات على ضرورة إستخدام منتجات السماد من مركز إدارة النفايات‪،‬‬
‫ومراجعة أسعار بيع السماد للمزارعين وإمكانية مساواتها مع أسعار البيع للبلديات بعد دراسة التكلفة المباشرة‬

‫وغير المباشرة‪ ،‬ووضع خطة للوصول بالمنتجات إلى المزارعين خصوص ًا بعد إلغاء الدعم على هذا المنتج‪.‬‬

‫‪ .9‬وضع آلية لتوفير وضمان دقة البيانات فيما يتعلق بكافة أنواع النفايات ولكافة القطاعات السكانية والصناعية‬
‫والتجارية والزراعية والهدم والبناء والتي يتم التعامل معها داخل إمارة أبوظبي والتي يتم تصديرها خارج الإمارة‬
‫وذلك لإحكام الرقابة على هذا القطاع من خلال الحصول على البيانات من كافة منتجي النفايات بغض النظر‬
‫عن كميات النفايات ال ُمنتجة‪ ،‬والتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة وخاص ًة “المؤسسة العليا للمناطق‬
‫الإقتصادية المتخصصة” و”مكتب تنمية الصناعة” لتوفير كافة البيانات المتعلقة بالنفايات المنتجة وطرق‬
‫التخلص منها في هذا القطاع الهام‪ ،‬بالإضافة إلى إشتراط إعداد بوليصة شحن لكافة أنواع النفايات ال ُمنتجة في‬
‫إمارة أبوظبي وذلك لإحكام الرقابة عليها من حين صدورها من جهة ال ُمن ِتج إلى أن يتم التخلص منها نهائي ًا تحقيق ًا‬
‫لمبدأ الرقابة الفاعلة على النفايات‪ .‬أخير ًا‪ ،‬قيام المركز بالتحري عن أسباب الفروقات بين الكميات المستلمة‬

‫والمنتجة والمباعة والمخزنة فيما يتعلق بمجال السماد ومجال الهدم والبناء وغيرها‪.‬‬

‫جهاز أبو ظبي للمحاسبة | تقرير المحاسبة ‪45 | 2017‬‬