Page 56 - 2017 Accountability Report AR_CT

‫مراجعة العمليات المدرسية‬
‫قام الجهاز بمراجعة الخدمات والنواتج المتعلقة بالعمليات المدرسية لمجلس أبوظبي للتعليم (المجلس) بهدف التحقق‬

‫من الآتي‪:‬‬
‫• وجود نظام وإطار حوكمة معتمد للعمليات المدرسية‪.‬‬
‫• توافق الممارسات المطبقة مع نظام الحوكمة المعتمد وما إذا كان يتم تقديم المخرجات والنواتج بكفاءة وإقتصادية‬

‫ووفق ًا لأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال‪.‬‬

‫تضمنت توصيات الجهاز الآتي‪:‬‬

‫‪ .1‬وضع إستراتيجية وخطة واضحة ومتكاملة لقطاع التعليم في الإمارة ككل‪ ،‬بما في ذلك توطين الكادر التعليمي‪،‬‬
‫تأخذ في عين الإعتبار التفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص وتأثيرهما على بعضهما البعض‪.‬‬

‫‪ .2‬إعتماد قواعد السلوك الوظيفي مع تعريف شامل لتضارب المصالح‪ ،‬وتطوير نموذج لموظفي المجلس يو ّفر‬
‫آلية معتمدة للإعلان عن تضارب المصالح‪ .‬كما يجب جمع الإفصاحات عن عدم تضارب المصالح بشكل دوري‬
‫من موظفي المجلس‪ ،‬وتضمين الضوابط الإدارية اللازمة في إجراءات التشغيل المعيارية لضمان مراجعة‬

‫الإفصاحات‪.‬‬

‫‪ .3‬وضع خطط واضحة ودقيقة لتحسين معدلات إشغال المدارس الحكومية من خلال دمجها و ‪ /‬أو إغلاقها لتخفيف‬
‫العبء المالي على الحكومة‪ ،‬تستند إلى دراسات علمية دقيقة وشاملة تأخذ في عين الإعتبار العناصر الإجتماعية‬
‫والإقتصادية لكل منطقة على حد سواء‪ ،‬والعمل عن كثب مع الجهات المسؤولة (مثل مجلس أبوظبي للتخطيط‬
‫العمراني وشركة مساندة) للتأكد من حسن توقع الطلب على المقاعد الدراسية في كافة مناطق الإمارة بصورة‬

‫دقيقة وشاملة وتأمينها في الوقت المناسب‪.‬‬

‫‪ .4‬التأكد من تطبيق السياسة رقم (‪ )6210‬المتعلقة بمتطلبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية بشك ٍل كامل وإجراء دراسة‬
‫شاملة لكادر المدرسين وتصنيفهم إلى فئات مختلفة حسب جاهزيتهم ووضع خطط واضحة لتدريبهم وتأهيلهم‬

‫لهذه التغييرات أو مساعدتهم في إيجاد فرص عمل بديلة‪.‬‬

‫‪ .5‬العمل مع الجهات المعنية لوضع تقييم ومعايير وسياسة واضحة لتصنيف وتشخيص مختلف أنواع الإعاقات‬
‫وتعيين الإعاقات المختلفة إلى الجهة المناسبة‪ ،‬حيث يستطيع مجلس أبوظبي للتعليم توسيع قدرات الدمج من‬
‫خلال الإستفادة من مجموعة من الشراكات الرئيسية‪ ،‬علم ًا أنه يتوفر مجال للتحسين في الشراكة بين مجلس‬
‫أبوظبي للتعليم ومؤسسة زايد العليا لموائمة المعايير وسياسات الدمج وأن تكون هناك عملية واضحة للإنتقال‪.‬‬

‫‪ .6‬التأكد من تكامل عملية إدارة المشاريع مع عملية الشراء للتأكد من عرض دراسة المشروع على لجنة المشتريات‪،‬‬
‫ووضع متطلبات لتحديد المخاطر الرئيسية وسبل الحد منها لكل عقد‪ ،‬مع وضع معايير للتحكم في الشراء من‬

‫مصدر واحد وإستخدام الإستشاريين‪.‬‬

‫‪ .7‬وضع معايير لتحديد النموذج التعاقدي الأنسب (أمر الشراء‪ ،‬أمر عمل أو إتفاقية)‪ ،‬وسياسة تمنع المورد من‬
‫مباشرة الأعمال قبل صدور خطاب الترسية‪ ،‬وضوابط إضافية للتأكد من عدم ترسية عقود على موردين تم تعليق‬

‫خدماتهم‪.‬‬

‫‪ |46‬جهاز أبو ظبي للمحاسبة | تقرير المحاسبة ‪2017‬‬