Page 25 - 201601m

‫تشرين الثاني ‪6102‬‬ ‫العدد الاول السنة الاولى‬ ‫اوروك‬

‫‪ -35‬تخضع جميع المؤسسات التعليمية الرسمية منها والأهلية الى نظام الجودة الذي تعتمده الهيئة وترفع جميع‬
‫التقييمات الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليأمر باتخاذ الخطوات والاجراءات المناسبة‪.‬‬

‫‪-32‬الاستعانة بخبراء أكاديميين ومهنيين أجانب بصفة ممتحنين لمراجعة الانشطة والبرامج سنوياً والمحافظة على‬
‫نوعية عالية لمستوى التعليم العالي ومواكبة التطور العالمي في العالم‪.‬‬

‫‪ -2‬خاتمة ‪:‬‬

‫ان تحسين نوعية التعليم العالي وضمان جودته هو من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها اضافة الى كونها مسؤولية‬
‫مشتركة يتحملها الأفراد والمؤسسات التعليمية وهذا التحسين يلبي حاجات فعلية ويحقق اهداف تربوية مهمة‪ .‬ونظرا‬
‫للتوسع الحاصل في المؤسسات التعليمية الرسمية والأهلية من حيث اعداد هذه المؤسسات والطلبة الدارسين فانه‬
‫وجب على هذه المؤسسات ان تقدم مايثبت جودة برامجها وتعليمها وكفاءة الكادر التعليمي وكونه مؤهل من حيث‬
‫الشهادات والخبرات العلمية وكذلك نوعية هذه الشهادات وأمور أخرى ‪ ...‬كذلك لابد من السير في مسار ضمان‬
‫الجودة المتضمن اجراء تقييم داخلي وتقييم خارجي تقوم به جهات خارجية متخصصة وذلك بهدف تحقيق نقاط القوة‬

‫والضعف ومن ثم وضع الخطط والسياسات الواجب اتباعها للارتقاء في سلم تحسين النوعية وضمان الجودة‪.‬‬

‫وبعد ان خطت مؤسساتنا التعليمية خطوات مهمة في هذا المنحى فلابد من توحيد الجهود والاستفادة من الخبرة التي‬
‫أكتسبها العاملون في هذا الميدان نعتقد انه لابد من صياغة قانون أو نظام لهيئة عراقية ( أو مجلس ) لضمان‬
‫الجودة وتكون مؤسسة مستقلة تعني بضمان الجودة في التعليم العالي بقطاعيه الرسمي والاهلي وتتمتع بالشخصية‬
‫المعنوية وبالاستقلال الاكاديمي والاداري والمالي وتحدد صلاحياتها ومهامها بموجب قانون وتقدم قراراتها‬

‫وتوصياتها الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ‪.‬‬

‫‪REFERENCES:‬‬

‫‪1-The Quality assurance & Accreditation Handbook for Higher Education in‬‬
‫‪Egypt, A study published by Ministry of Higher Education in Egypt , 170pp. ,‬‬

‫‪ISBN 977-17-2173-9, 2004.‬‬

‫‪ -2‬مشروع قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان‪ ,‬منشور في موقع وزارة التربية والتعليم اللبنانية‪2232 ,‬‬

‫‪25‬‬