Page 23 - 201601m
P. 23

‫تشرين الثاني ‪6102‬‬  ‫العدد الاول السنة الاولى‬  ‫اوروك‬

‫للحصول على الاعتماد أو لتطبيق نظام التقييم وضمان الجودة‪ ،‬إلى جانب الهيئة الوطنيّة للتقييم وضمان الجودة‬
‫المقترح انشاءها‪ .‬إن إحدى النتائج الهامة للتقويم الخارجي تكمن في التحقق من صدق نتائج التقويم الذاتي‪ ،‬مع أن‬
‫فريق التقويم سيكون له تقويمه المستقل حول التأكد من تطبيق المعايير المطلوبة‪ .‬ان التقويم الخارجي قد يستغرق‬

              ‫فترة من الوقت وهذا يعتمد على حجم وتعقيد المؤسسة التعليمية وعدد البرامج التي يجري تقويمها ‪.‬‬

‫ج‪ -‬محور الترخيص والاعتماد بواسطة جهات علمية رصينة حيث يتم ملاحظة مدى تطابق متطلبات الترخيص‬
‫بصورة دورية للعديد من الأمور ذات الصلة كنظام ادارة الجودة ومستوى البرامج التعليمية ‪...‬الخ أما المعايير (‬
‫‪ )Standards‬او المؤشرات التي يمكن اعتمادها في تحديد مستويات الجودة التي بلغتها المؤسسة فانها تقسم الى‬

                                                                                                    ‫قسمين ‪:‬‬

‫أ‪ -‬المعايير الكمية ‪ :‬مثال ذلك (نسب نجاح ورسوب الطلبة ‪,‬نسبة عدد الكادر التدريسي الى عدد الطلبة ‪,‬حجم‬
                                                                                     ‫المطبوعات العلمية‪.)...‬‬

‫ب‪ -‬المعايير النوعية (التي تؤثر سلبا على الجودة) ‪:‬مثال ذلك ( ارتفاع نسبة النجاح بسبب الفساد الاداري أو بسبب‬
‫قرارات سياسية ‪ ,‬هجرة العقول وانعكاس ذلك على نوعية المناهج الدراسية ‪ ,‬غياب التقنيات والآجهزة‬

                                                                                              ‫الحديثة ‪. )...,‬‬

‫ان تحقيق الأهداف أو الخطة يقتضي توفر جميع البيانات والمعلومات الاحصائية ومن ثم ممارسة عمليات التقييم‬
               ‫الداخلي والخارجي وعلى اساسها يتم اجراء مراجعة لصياغة الآهداف أو تعديلها للآرتقاء بالجودة‪.‬‬

                                                          ‫‪ -7‬مقترح تشكيل الهيئة الوطنية للتقويم والآعتماد ‪:‬‬

‫نتيجة للتوسع الذي حصل في التعليم العالي في العراق من خلال الازدياد المضطرد في اعداد المؤسسات التعليمية‬
‫اضافة الى اعداد الطلبة المتزايد وحيث ان ذلك مرتبط مباشرة ووثيقا بالتطور النوعي ومن ثم بضمان الجودة‬
‫للعملية التعليمية وهذا هو الهدف السامي الذي يطمح اليه كل المعنيين في العملية التعليمية الى تحقيقه لذا لابد من‬
‫تطوير هيكلية ادارية تحمل الصفة القانونية وتكون على مستوى عال لها صفة الاستقلالية عن وزارة التعليم العالي‬
‫لكي تتوفر لها المرونة والحرية الكاملة في ممارسة عملها بهدف رفع مستوى التعليم العالي وتجويده ونقترح اطلاق‬
‫تسمية ( الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ) أو (مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي في العراق) ‪ ..‬ويضطلع هذا‬
‫التشكيل بمسؤوليات ومهام ضمان الجودة والاعتمادية ووضع المعايير لها في مؤسسات التعليم العالي وتقوم‬
‫بالآعمال المؤدية لذلك في المؤسسات التعليمية العراقية استنادا الى نظام أو قانون مفصل لنظام الجودة يتم اقراره‬
‫واعتماده من الجهة ذات العلاقة في الدولة ‪ .‬ويتناول النظام او القانون المحاور التي يمكن العمل اليها كذلك تحديد‬
‫الأهداف الاستراتيجية للهيئة اضافة الى التركيبة الادارية ووضع شروط اختيار اعضائه وفق مواصفات عالية من‬

 ‫الوسط التعليمي الرسمي والأهلي وكذلك من المؤسسات الصناعية وتكون الهيئة برئاسة رئيس بدرجة مدير عام ‪.‬‬

                   ‫‪23‬‬
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28