Page 90 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 90

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬اسفند ‪88..................................... 0211‬‬

                                      ‫حال باید دید مشکل دوم چگونه حل میشود؟‬
                                                      ‫مشکل دوم این است که ‪:‬‬

‫صحت عقد متوقف بر رضا است‪ .‬آن چیزی که در موارد تخ ّلف وصف عرضی مورد تراضی قرار‬
‫دارد نقل دادن مبی ِع دارای وصف است‪ .‬مبی ِع بدون وصف که متعلق تراضی قرار نگرفت تا حکم‬

                                                           ‫به صحت آن شود‪.0‬‬
‫در پاسخ به این اشکال نیز راه حل های متعددی بیان شده اما به نظر میرسد همان راه حلی که‬
‫در حل مشکل اول ذکر گردید – یعنی حل مشکل از راه تعدد مطلوب با تفسیر سوم – میتواند‬

                                                     ‫اشکال دوم را نیز حل کند‪.‬‬
‫در فقه العقود(فقه العقود‪ ،‬ج‪ ،0‬ص‪ 233‬و ص‪ )280‬امده است‪ :‬اگر این پاسخ تمام باشد‪ ،‬قدرت جواب دادن‬
‫به اشکال دوم را نیز دارد و لکن اشکال ایشان این است که از تعدد مطلوب تفسیری دارند که بر‬
‫اساس ان تفسیر تعدد مطلوب نمیتواند مشکل را حل کند‪ .‬اما بر اساس تفسیری که از تعدد‬

                                  ‫مطلوب ارائه شد میتوان مشکل دوم را نیز حل کرد‪.‬‬

                                                            ‫جمع بندی‬
‫بح ِث از اعتبار تراضی یا طیب نفس‪ ،‬فقط مربوط به چیزی است که مورد عقد واقع میشود‪ .‬از‬
‫آنجا که فقط حیثیت عبد بودن – در مثال بیع عبد کاتب ‪ -‬مورد عقد قرار گرفته است‪ ،‬وجود‬
‫تراضی نسبت به آن معتبر است‪ .‬اما حیثیت کتابت اگرچه مطلوب است‪ ،‬لکن مورد عقد واقع‬
‫نشده تا ص ّحت عقد متو ّقف بر رضای به آن باشد‪ .‬وقتی حیثیت کتابت به عنوان مطلوب ثانی و به‬
‫صورت اشتراط لحاظ میشود‪ ،‬معنایش این است که التزام مشتری به این عقد‪ ،‬متو ّقف بر این‬

                                            ‫است که این وصف وجود داشته باشد‪.‬‬
‫بنابراین تفسیر سوم از تعدد مطلوب معنای صحیحی دارد و به هر دو اشکال پاسخ میدهد‪ .‬بر‬
‫اساس این پاسخ فرقی ندارد که در صحت معاملات رضای معاملی را معتبر بدانیم یا طیب نفس‬

           ‫را‪ .‬با این تفسیر از تعدد مطلوب‪ ،‬بنابر هر دو قول میتوان به اشکال دوم پاسخ داد‪.‬‬

‫‪ .0‬کتاب المکاسب‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ :077‬یرجع النزاع إلی وقوع العقد و التراضي علی الشيء المطلق بحیث یشمل الموصوف بهذا‬
                                                                           ‫الوصف الموجود و عدمه‪.‬‬
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95