Page 104 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 104

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬اسفند ‪010 .................................... 0211‬‬

‫داشته باشد‪ ،‬خودش را در اختیار وی قرار دهد‪( ،‬شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام‪ ،)010 ،0 ،‬بنابراین‬

‫معیار در انجام یا ترک تمکین‪ ،‬تمکین کامل از نظر افراد طولی (زمانهای تمکین) و افراد عرضی‬

‫(مکانهای تمکین) است‪ ،‬و زنی که تمکین ناقص انجام دهد یعنی فقط در برخی از زمانها یا در‬
‫برخی از مکانها تمکین کند نیز گویی اصل ًا تمکین نکرده است‪ ،‬و ناشزه محسوب خواهد شد‬
‫(المبسوط في فقه الإمامیة‪ ،)00 ،3 ،‬از طرفی اگر تمکین کامل بر زن لازم باشد‪ ،‬باید مبنای فقهی ح ّق مرد‬
‫در مطالبه نوع تمکین را نیز انتخاب و بر محور آن‪ ،‬انواع تمکین را مش ّخص نمود‪ ،‬زیرا در تعیین‬
‫نوع تمکین‪ ،‬دو نظر ّیه فقهی وجود دارد‪ ،‬برخی با تو ّجه به اینکه اطلاقات روایات وجوب تمکین‬

‫را منصرف به تمکین متعارف دانستهاند(مهذب الأحکام (للسبزواري)‪ ،)31 ،02 ،‬آن نوع از تمکین را واجب‬
‫دانستهاند که مرد از نظر عرف‪ ،‬نسبت به مطالبه آن ذی ح ّق محسوب شود‪ ،‬یعنی تعیین نوع تمکین‬

‫به قضاوت عرف واگذار میشود‪ ،‬و وجوب انواع تمکین نسبت به قضاوت عرف‪ ،‬به شرط شیء‬
‫است (العروة الوثقی (للسید الیزدي)‪ ،)818 ،0 ،‬دلیل بر اینکه ملازمه ای بین حلال بودن نوعی خا ّص از‬
‫استمتاع و ذی ح ّق بودن مرد نسبت به مطالبه آن وجود ندارد‪ ،‬این است که در برخی از روایات‪،‬‬

‫رخص ِت وطی از دبر‪ ،‬مشروط به اذن زوجه شده است(تهذیبالأحکام (تحقیقخرسان)‪ ،)202 ،7 ،‬در حالیکه‬
‫اگر حلال بودن یک عمل‪ ،‬ملازم به ایجاد ح ّق مرد نسبت به مطالبه آن بود‪ ،‬مرد ح ّق داشت وطی‬

‫دبری را انجام دهد و در این زمینه نیازی به اذن زوجه نبود (مستمسك العروة الوثقی‪ ،)32 ،02 ،‬پس لزوم‬

‫اذن زوجه در مورد وطی دبری کاشف از این است که وطی دبری هر چند جایز باشد‪ ،‬از حقوق‬

‫زوجه است نه حقوق مرد‪ ،‬بنابراین ترک آن نیز به معنای ترک حقوق مرد نیست و باعث نشوز زن‬
‫نخواهد شد (موسوعة الإمام الخوئي‪ ،)001 ،10 ،‬طبع ًا وقتی اصل تمکین دبری بر زن لازم نباشد‪ ،‬مق ّدمات‬
‫آن نیز لازم نخواهد بود‪ ،‬ا ّما برخی دیگر مثل صاحب جواهر‪ ،‬وجوب انواع تمکین را از نظر قضاوت‬

‫عرفی‪ ،‬لابشرط دانسته و تنها شرط وجوب هر نوعی از انواع تمکین را این دانسته است که آن نوع‬
‫تمکین‪ ،‬منع شرعی نداشته باشد‪ ،‬پس حل ّیت عملی مثل وطی دبری ملازمه مستقیم با ح ّق مرد‬
‫نسبت به مطالبه آن دارد‪ ،‬و هر نوع درخواست تمکی ِن حلال از سوی مرد‪ ،‬باید تو ّسط زوجه اجابت‬
‫شود و از موارد تمکین واجب قلمداد شده است و اگر در برخی از روایات جواز وطی مشروط به‬

‫اذن زوجه شده است‪ ،‬در مقام جمع بین این روایات و روایات جواز مطلق وطی از دبر‪ ،‬این روایات‬
‫را حمل بر فرضی نمود که وطی از دبر موجب ایذاء زن میگردد‪ ،‬و اّلا در فرض عدم ایذاء وطی‬
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109