Page 12 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬اسفند ‪01...................................... 0211‬‬

‫صاحب جواهرره‪« :‬أما الضمان فی الأولی (ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) فلعموم «علی‬

‫الید» و لأن الإقدام منهما قد وقع بعنوان المعاملة التی مقتضاها الضمان من دون نظر إلی صحتها‬

‫و فسادها» (صاحب جواهر‪ ،‬محمدحسن بن باقر‪ ،‬جواهر الکلام‪ ،‬ج ‪ ،۳۳‬ص ‪)۳۲‬‬
‫شیخ انصاریره‪« :‬ث ّم إ ّن المدرك لهذه الکلیة ‪ -‬علی ما ذکره فی المسالك فیمسألة الرهن المشروط‬
‫بکون المرهون مبیع ًا بعد انقضاء الأجل ‪ -‬هو‪ :‬إقدام الآخذ علی الضمان»(انصاری‪ ،‬مرتضی بن محمدامین ‪،‬‬

‫‪ ،0202‬المکاسب‪ ،‬ج ‪ ،۳‬ص ‪)۴۱۱‬‬

‫قاعده اقدام‬
‫قبل از این که مفاد قاعده بیان شود‪ ،‬توجه به دو مطلب ضروری است‪ .‬مطلب اول این که‬
‫اقدامیکه قاعده اقدام از آن بحث میکند دو تا استعمال دارد؛ یکی اقدام بر اتلاف مال و دیگری‬
‫اقدام بر تضمین طرف مقابل‪ .‬و مطلب دیگر این که در معامله فاسد اگر طرفین نمیدانند که معامله‬
‫به خاطر فقدان شرطی از شرائط صحت عقد فاسد است و به معامله اقدام کنند‪ ،‬معنایش این‬
‫است که اقدام آنها اقدام بر ضمان بوده چون در عقد بیع‪ ،‬بایع مثمن را تبرعا تحویل مشتری‬
‫نمیدهد بلکه او مثمن را در مقابل تضمین مالیتش به عنوان ثمن معاوضه میکند و مشتری هم‬
‫ضامن پرداخت ثمن المسمیمیباشد‪ .‬و یا در معامله اجاره اعمال‪ ،‬مستاجر ضامن اجرت‬
‫مسمیدر مقابل عمل معین است و اجیر ضامن است که عمل معین را برای مستاجر بجا آورد‪ .‬و‬
‫اما اگر طرفین بداننند که معامله فاسد است و باز هم معامله را انجام دهند‪ ،‬معنایش این است که‬
‫خودشان اقدام بر هدر دادن مال خودشان کرده اند‪ .‬لذا بحث ما که در استناد ضمان در عقد به‬

‫قاعده اقدام است‪ ،‬در جائی است که علم به فساد معامله نباشد‪.‬‬
‫با تتبع در کلمات فقها معلوم شد که در مورد استناد به قاعده اقدام برای ضمان سه قول عمده‬

‫وجود دارد‪:‬‬
‫‪ .0‬اقدام نمیتواند مستند ضمان باشد‪.‬‬
‫‪ .0‬اقدام دلیل مستقل بر ضمان است‪.‬‬
‫‪ .1‬اقدام بر ضمان‪ ،‬خود دلیل بر ضمان نیست‪ ،‬ولی موجب رفع مانع و متمم سبب است‪.‬‬