Page 14 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 14
ماهنامه داخلی گروههای تخصصی ،اسفند 00 ..................................... 0211
میشود .پس اگر معامله صحیح بود ،بایع مالک ثمن مسمیو اجیر مالک اجرت مسمیمیشود
ولی این ضمان ،ضمان معاملی و معاوضی است یعنی لازم صحت معامله این است که مشتری یا
مستاجر ضامن بایع یا اجیر باشند .و اما در صورتی که بعد از معامله معلوم شود که معامله فاسد
بوده؛ در صورتی که بایع یا اجیر معامله را بر خصوص ثمن و اجرت مسمیواقع کرده بودند باید
گفت که جنس بایع و عمل اجیر هدر میرود ،ولی اگر معامله را بر خصوص ثمن یا اجرت
مسمیواقع نکرده بودند به طوری که اگر ثمن یا اجرت مسمینباشد هیچ چیز دیگر نخواهند ،بلکه
غرضشان دست یافتن به عوض مثمن یا عمل بوده ،در این صورت عوض مسمیتبدیل به عوض
مثل میشود .و به این بیان قاعده اقدام بر اصل ضمان دلالت میکند و حجیت این قاعده به
خاطر سیره عقلا است که به تحویل مثمن یا عمل به صورت تبرعی اقدام نمیکنند و شارع هم که
از این سیره ردع نکرده است.
در نتیجه میتوان گفت که اگر عمل متعاقدین را تحلیل کنیم معلوم میشود که معاملهشان تبرعی
نبوده و با همان بیانی که معامله را انشاء کرده اند ،این مطلب را نیز انشاء میکنند و این چیزی
نیست که ابراز نشده باشد .چیزی که هست مدلول مطابقی کلامشان این است که اجیر شدم بر
فلان مقدار اجرت یا فروختم به فلان ثمن ،و مدلول التزامیابراز و انشاء این است که اقدامشان
بر معامله مدجانی و تبرعی نیست .پس اگر معلوم شد که معامله فاسد است این طور نیست که
چیزی به دستشان نرسد و اجرت یا ثمن هدر برود .و در حقیقت مستاجر اجیر را تضمین کرده به
دو چیز؛ مطلق اجرت و اجرت خاص و از اول معامله به این صورت انشا شده است و واجب
الوفا است .و لذا اگر فرد خاص از ضمان حاصل نشد ،مطلق ضمان جای خودش باقی است،
مثل سایر مواردی که در آن تعدد مطلوب وجود دارد .نظیر تبعض صفقه که اگر کسی در دو لنگه
ای را بفروشد و بعد معلوم شود که یک لنگه آن مال فروشنده نبوده و فضولتا فروخته است ،در
این صورت مشتری خیار دارد که یا کل معامله را امضا کند و در آن لنگه از در که معامله بر آن
فضولی بوده با مالک اصلی شریک شود و یا معامله را فسخ کند .و کسی قائل نیست که چون
هنگام معامله این تفصیل انشا نشده بود لذا مشتری این خیار را ندارد .و گرچه در ظاهر یک انشا
و منشا بیشتر وجود ندارد ،ولی از نظر عرف معامله واحد منحل میشود به ملکیت های متعدد به
تعداد اجزای عرفیه مبیع ،که در این مثال در دو تا جز داشت ،و گویا دو تا معامله بر دو تا لنگه در

