Page 13 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 13
ضمان در عقود بر اساس قاعده اقدام و احترام 00........................................
تقریب قاعده اقدام
برای قاعده اقدام دو تا تفسیر بیان شده است که طبق تفسیر اول این قاعده مستقلا مقتضی ضمان
است و طبق تفسیر دوم به عنوان عدم مانع مطرح شده است.
تفسیر اول از قاعده اقدام
بعد از این که روشن شد بحث در جائی است که علم به فساد معامله نباشد و اقدام بر تضمین
طرف مقابل شده است ،آیا میشود گفت که چون معامله فاسد از آب درآمد پس اجرت مسمیکه
منتفی شد و لذا طرف مستحق هیچ چیزی نمیباشد چون به نحوی بر تلف کردن مال خودش
اقدام کرده است؟ ظاهر این است که مقام از قبیل تعدد مطلوب میباشد که طرفین بر دو چیز اقدام
کرده اند؛ اقدام بر اجرت یا ثمن مسمیو اقدام بر مطلق اجرت و ثمن .و به عبارت دیگر اقدام بر
مطلق ضمان ،که اگر اقدام بر مطلوب اول هم که نباشد ،مطلوب دومیکه همچنان موجود است
که همان مطلق اجرت یا ثمن میباشد .و این با تحلیل عرفی هم سازگار است که مثلا اگر ثمن
مسمیبرای بایع قابل اخذ نباشد ،او مثمن را مدجانا به مشتری نمیخواهد بدهد .بلکه مثمن را
در مقابل این میدهد که طرف مقابل نیز شیئ را در مقابل آن بدهد که بتواند جبران مالیت مثمن
را بکند ،و حالا که پرداخت ثمن مسمییا اجرت مسمیبه خاطر فاسد بودن عقد منتفی است،
باید اجرت المثل یا ثمن المثل پرداخت کند .و به عبارت دیگر اگر بایع به خاطر فساد عقد ،ثمن
المسمیرا نمیتواند مالک شود ،حد اقل ثمن المثل را که میتواند مالک شود ،پس مشتری ضامن
است ثمن المثل را بدهد .بلکه بعید نیست گفته شود که اگر هم بایع ثمن مسمیرا و اجیر اجرت
مسمیرا طلبگار است به خاطر این است که آن را فرد جنس ثمن یا اجرت و یا جنس ضمان تلقی
میکنند و اگر این جنس را بر فرد ثمن مسمییا اجرت مسمیتطبیق کرده اند از باب خطأ در تطبیق
است و در حقیقت معامله بر جنس ثمن یا اجرت واقع شده بود .بنا بر این اصل ضمان به جنس
اجرت یا ثمن تعلق گرفته بود .و به عبارت دیگر غرض بایع یا اجیر خصوص ثمن مسمییا اجرت
مسمینبود که اگر این نباشد ،جنسش یا عملش تبرعی تحویل داده شود بلکه آنها ثمن مسمییا
اجرت مسمیرا به عنوان عوض مقابل جنس یا عمل میخواستند .لذا باید گفت که اجیر اقدام
کرده بود به عمل در مقابل تضمین اصل اجرت و لذا در صورت فساد معامله تبدیل به اجرت مثل

