Page 17 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 17

‫ضمان در عقود بر اساس قاعده اقدام و احترام ‪02 .......................................‬‬

‫طرف مستاجر انتزاع شده است ولی اقدام بر خصوص طبیعی یا کلی ضمان نشده بود‪ .‬لذا چیزی‬
‫که بر آن اقدام شده بود‪ ،‬باطل شده است و چیزی که میتواند حمل بر صحت شود‪ ،‬اقدامی بر آن‬

                                                                ‫نشده است‪.‬‬
‫و ثانی ًا اگر طبیعی ضمان به شرط ضمنی برگردد‪ ،‬به این معنی که اگر پرداخت اجرت مسمیدچار‬
‫مشکل شد حداقل اجرت المثل باید پرداخت شود چون عمل تبرعا انجام داده نشده بود‪ ،‬مثل‬
‫شرط ضمنی که در معاملات نسبت به عیوب هست به این معنی که در معاملات شرط ضمنی‬
‫وجود دارد که اگر مثمن معیوب درآمد طرف ضامن است‪ ،‬در ما نحن فیه نیز اجیر میگوید که اگر‬
‫اجرت مسمینشد باز هم من معامله را تبرعا انجام نمیدهم‪ ،‬و این همان شرط ضمنی است‪ .‬ولی‬
‫مشکل شرط ضمنی این است که شرط باید در ضمن معامله یا التزام صحیح باید باشد و در این‬
‫صورت است که شرط واجب الوفا میباشد‪ .‬ولی اگر این شرط در ضمن عقد صحیح لازم واقع‬
‫نشده باشد راهی برای لازم الوفا دانستن شرط وجود ندارد‪ ،‬چون وقتی اصل فاسد شد فرع هم‬

                                        ‫فاسد است‪( .‬اصفهانی‪ ،‬بحوث فی الفقه‪ ،‬اجارة‪ ،‬ص ‪)12‬‬
                                                          ‫جواب از اشکال اول‬

‫همان طور که در تقریب قاعده بر مدعا گفته شد‪ ،‬همان انشای واحد یک مدلول مطابقی دارد و‬
‫یک مدلول التزامی‪ .‬مدلول التزامیانشای عقد معاوضی این است که معامله تبرعی نیست نه این‬
‫که این مطلب به صورت شرط ضمنی باشد‪ .‬پس منشا واحد است که به دو چیز بر میگردد؛ یکی‬
‫مطلق مزد و دیگری مزد خاص و یا مطلق ثمن و ثمن خاص‪ ،‬که قسمت مطلق مزد یا ثمن نشان‬
‫دهنده این است که معامله تبرعی نیست و قسمت مزد یا ثمن خاص بیانگر متعین بودن ضمان در‬
‫مزد یا ثمن خاص میباشد‪ .‬لذا همانطوری که در خصال کفاره‪ ،‬اگر امکان عتق و شصت روز‬
‫روزه نباشد‪ ،‬خود بخود کلی در اطعام فقرا متعین میشود‪ .‬و در مانحن فیه نیز وقتی ضمان مسمیبا‬

                           ‫مانعی مواجه شد‪ ،‬کلی ضمان در ضمان مثل متعین میشود‪.‬‬
                                                          ‫جواب از اشکال دوم‬

‫و اما جواب اشکال دوم محقق اصفهانی این است که اول ًا برای تضمین اصل ضمان نیاز به شرط‬
‫ضمنی نیست‪ .‬و ثانی ًا اگر هم از راه شرط باشد‪ ،‬اشکال ایشان طبق بعض مبانی وارد است‪ .‬یعنی‬
‫اگر کسی معلق کند التزامیرا به التزام دیگر‪ ،‬در صورتی که گفته شود این نحو التزام نیز ملحق به‬
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22