Page 24 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬اسفند ‪00 ..................................... 0211‬‬

‫مفروض بگیریم تا به این قاعده بر مدعا استدلال کنیم‪ .‬و برفرض هم که این مطلب درست باشد‬
‫عدم جواز تصرف بقائا لزوما اشتغال ذمه را نتیجه نمیدهد بلکه ممکن است حکم تکلیفی باشد‬
‫نه بیشتر‪ ،‬چون وجوب تغریم اعم از اشتغال ذمه میباشد کما این که در کفارات نظیرش را میتوان‬

‫یافت‪.‬‬

‫بیان دوم‬
‫محقق اصفهانی یک بیان دیگر برای اثبات وجوب ضمان و اشتغال ذمه دارند‪ .‬ایشان میفرماید‬
‫که وقتی مال به شخصی نسبت داده میشود که این مال فلان شخص است‪ ،‬دو حیثیت برای آن‬
‫درست میشود؛ حیثیت ملکیت که حیثیت اضافه است و حیثیت مالیت که حیثیت مضاف است‪.‬‬
‫به اعتبار حیثیث ملکیت‪ ،‬کسی نباید مزاحم در ملکیتش شود و به لحاظ حیثیت مالیتش‪ ،‬کسی‬
‫نباید آن را تلف کند و مال دیگر را مثل لامال حساب کند‪ .‬و اگر کسی مال دیگر را تلف کند و‬
‫غرامت ندهد در واقع مالش را ک لامال حساب کرده است‪ .‬و برای این که این طور نباشد‪ ،‬باید‬
‫غرامت مالش را بدهد‪ .‬و وقتی غرامت واجب شد‪ ،‬این همان تضمین است و به این ترتیب‪ ،‬استناد‬

‫به قاعده احترام برای اثبات ضمان صحیح خواهد بود‪( .‬همان)‬
‫اشکال اول مرحوم اصفهانی بر بیان مذکور‪:‬‬

‫ایشان میفرماید که دلیل احترام مال مسلم فقط همین روایت «حرمة ماله کحرمتة دمه» میباشد‪.‬‬
‫و ظاهر سیاق آن بیان حکم تکلیفی است نه حکم وضعی و حرمۀ ماله کحرمۀ دمه‪ ،‬به این معنا‬

‫است که در حرمت تکلیفی‪ ،‬مبغوضیت و مفسده‪ ،‬مال مانند دم است‪.‬‬
‫توضیح مطلب این که آنچه در این روایت آمده است یک تشبیه است ولی سوال این است که این‬
‫تشبیه از جمیع جهات است یا بعض جهات؟ اگر ظهور در جهت خاص داشته باشد‪ ،‬حمل بر‬
‫همان جهت میشود‪ .‬و اگر این تشبیه از هر جهت باشد کما این که اطلاق روایت همین را اقتضا‬
‫میکند‪ ،‬باز هم سرایت دادن احکام و آثار مشبه به و منزل علیه بر مشبه‪ ،‬مشروط به شرائط است‬

‫که عبارت اند از‪:‬‬
‫‪ .0‬همه مواردی که قابلیت دارد طرف مشبه به بیاید‪ ،‬بتواند طرف مشبه نیز بیاید‪ .‬لذا‬
‫میبینیم که حرمت تکلیفی‪ ،‬مبغوضیت شدید‪ ،‬معصیت و غیره که طرف حرمت دم‬
‫وجود دارد‪ ،‬قابلیت این را دارد که طرف حرمت مال هم حمل شود‪ .‬ولی آیا قصاص و‬