Page 19 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 19
ضمان در عقود بر اساس قاعده اقدام و احترام 07 .......................................
که ارتکازشان مورد انشا واقع نشده است چون ظاهر خود انشا این است که اقدامشان تبرعی
نیست و تعین اجرت یا ثمن در اجرت یا ثمن خاص یک خطا بیشتر نبوده است .به عبارت دیگر
اقدام بر کلی ضمان و ضمان خاص در عرض هم میباشد و اگر ضمان خاص یا مسمیدچار
مشکل بشود ،کلی ضمان باقی خواهد ماند.
و اما این که گفته شد که قاعده اقدام اشکال کبروی دارد چون دلیل ندارد ،جوابش این است که
خود فهم عرفی دلیل معتبر بر این مطلب است و عرف و عقلا تعدد مطلوب را میفهمند .آقای
بجنوردی در قواعد فقهیة میفرمایند:
«إن العقلاء بناؤهم فی أبواب معاملاتهم علی أ ّنه إذا أخذ شیئا من الطرف بعنوان أن یعطی بدله
و عوضه فإن تراضیا علی عوض معین و سمیاه -و هو الذی نس ّمیه بالمس ّمی -فإن تع ّذر ذلك
المس ّمی فیرون المأخوذ مضمونا علی الأخذ بالضمان الواقعی ،أی المثل أو القیمة .فلو تلف
المأخوذ فی یده یرونه ضامنا ،فإذا حکم الشارع بفساد معاملة و عدم لزوم أداء المس ّمی لذلك
الآخر فیرونه ضامنا بالضمان الواقعی ،و لم یصدر ردع عن هذا البناء ،فیکون ضمان المقبوض
بالعقد الفاسد إذا تلف عند القابض علی القاعدة ،و دلیله بناء العقلاء مع عدم ردع الشارع الذی
هو کاشف عن الإمضاء .فهذا یکون دلیلا خامسا لهذه القاعدة .و حاصل الکلام أ ّن بناء العقلاء
فی معاملاتهم علی أ ّن الذی یأخذ و یقبض مال الغیر بعنوان المعاوضة و المبادلة بإعطائه له ما
یساویه -و إن کان الأخذ بهذا القصد فی المعاملة غیر الصحیحة عندهم لفقد ما هو مانع عندهم
-لا یذهب ما أخذه هدرا و لا یکون م ّجانا ،بل یرونه ضامنا لما أخذ و مشغولا ذ ّمته بما قبض .نعم
حیث أ ّن المعاملة الکذائیة باطلة عندهم فلا یرون ذ ّمته مشغولة بالمس ّمی» (.بجنوردی،القواعد الفقهیة،
ج ،۲ص )۴۰۵
آقای مکارم نیز بر کبرای قاعده اقدام اشکال فرمودند که قاعده اقدام دلیلی ندارد و به تنهائی
موجب ضمان نمیباشد .ایشان برای اثبات مدعی مطلب نقضی را مطرح کرده میفرمایند:
«فلو أقدم إنسان علی أخذ بعض المباحات الأصلیة بقصد ان یکون مکلفا بأداء مثله أو قیمته
الی شخص آخر ،فمن الواضح انه لا یوجب علیه شیئا ،کما انه لو کانت المسألة علی عکس ذلك
بان وضع یده علی مال غیره لا بقصد الضمان ،بل بأن یکون له مجانا ،فان هذا القصد لا یؤثر شیئا
