Page 22 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 22
ماهنامه داخلی گروههای تخصصی ،اسفند 01...................................... 0211
مدرک قاعده
برای قاعده احترام دو تا مدرک عمده وجود دارد؛ روایات و بناء عقلا.
مدرک اول :روایات
اما روایات :شیخ انصاری در این باره میفرماید:
«ال ّلهم إ ّلا أن یستد ّل علی الضمان فیها بما د ّل علی احترام مال المسلم ،و أ ّنه لا یح ّل مال امر ٍئ
إّلا عن طیب نفسه ،و أ ّن حرمة ماله کحرمة دمه ،و أ ّنه لا یصلح ذهاب ح ّق أحد ،مضاف ًا إلی أد ّلة
نفی الضرر ،فک ّل عمل وقع من عام ٍل لأح ٍد بحیث یقع بأمره و تحصیل ًا لغرضه ،فلا ب ّد من أداء
عوضه؛ لقاعدتی الاحترام و نفی الضرار».
از میان این مستندات باید گفت که عمده دلیل این قاعده روایت ذیل است که در کافی آمده است
چون استناد به حدیث سلطنت درحقیقت بیانگر این است که این قاعده از فروعات قاعده سلطنت
میباشد .و روایاتی که در آن تعبیر لا یحل یا یصلح یا یا لایجوز آمده است ،معنای حکم تکلیفی
را میرساند .ولی در روایتی که در ذیل مطرح میشود ،از خود واژه حرمت استفاده میشود و
نزدیک ترین مدرک برای این قاعده میتواند باشد.
َ َو«ع ِِبقعََِّتددا ُاةللَُّ ِلهمِه ُکنبفَِأرن َُبوص َََأکحیاکٍِبُرَنلَا َعل َعنح َِأنمِبَِهأیَحمََبمعَِدِصصبی ٍِیرنة َ َُعمو َنُححََّأمِربِ َدمیُبة ِ َنَجم ِاعَِعلفِ ٍیهر َ َسک ُحیر َ ََعمق ِِاةَن ََلادلَِقمُاحَه َل»سَر.ی ُِ(سنکلوبیُنِلنیاَ،لاَّسلل ِِکعهایف ٍدی:َ،عج ِن0س ََ،بفا َ ُصضبا َ1لا َ2لة ُ1بم) ِؤن ِ َمأ ِینو ُف َ ُبس َوعنق
این روایت به خاطر عبدالله بن بکیر که فطحی مذهب بوده است ولی وثاقت خبری داشته
است،مؤثقه میباشد .از حیث دلالت سوالی که در مورد این روایت مطرح است این است که اگر
بگوئیم مراد از آن احترام مال مثل احترام دم است ،آیا فقط حرمت تکلیفی را میرساند یا بر حکم
وضعی هم دلالت میکند؟ و حکم وضعی هم که گفته میشود مقصود از آن فقط حرمت به معنای
احترام نیست بلکه به معنای اشتغال ذمه مراد است به این معنی که مثل سایر دیون باشد حتی اگر
طرف جبران نکند از بیت المال جبران شود؟ آیا این حدیث چنین اطلاقی دارد؟ ممکن است گفته
شود که از آن روایت فقط حرمت تکلیفی استفاده میشود و دلیل این مطلب قرینه وحدت سیاق
میباشد که فی الجمله حجت است و ملاکش هم این است که گوینده از این شاخه به آن شاخه

