Page 22 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 22

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬اسفند ‪01...................................... 0211‬‬

                                                          ‫مدرک قاعده‬
                   ‫برای قاعده احترام دو تا مدرک عمده وجود دارد؛ روایات و بناء عقلا‪.‬‬

                                                         ‫مدرک اول‪ :‬روایات‬
                                     ‫اما روایات‪ :‬شیخ انصاری در این باره میفرماید‪:‬‬
‫«ال ّلهم إ ّلا أن یستد ّل علی الضمان فیها بما د ّل علی احترام مال المسلم‪ ،‬و أ ّنه لا یح ّل مال امر ٍئ‬
‫إّلا عن طیب نفسه‪ ،‬و أ ّن حرمة ماله کحرمة دمه‪ ،‬و أ ّنه لا یصلح ذهاب ح ّق أحد‪ ،‬مضاف ًا إلی أد ّلة‬
‫نفی الضرر‪ ،‬فک ّل عمل وقع من عام ٍل لأح ٍد بحیث یقع بأمره و تحصیل ًا لغرضه‪ ،‬فلا ب ّد من أداء‬

                                         ‫عوضه؛ لقاعدتی الاحترام و نفی الضرار»‪.‬‬
‫از میان این مستندات باید گفت که عمده دلیل این قاعده روایت ذیل است که در کافی آمده است‬
‫چون استناد به حدیث سلطنت درحقیقت بیانگر این است که این قاعده از فروعات قاعده سلطنت‬
‫میباشد‪ .‬و روایاتی که در آن تعبیر لا یحل یا یصلح یا یا لایجوز آمده است‪ ،‬معنای حکم تکلیفی‬
‫را میرساند‪ .‬ولی در روایتی که در ذیل مطرح میشود‪ ،‬از خود واژه حرمت استفاده میشود و‬

                                  ‫نزدیک ترین مدرک برای این قاعده میتواند باشد‪.‬‬
‫َ َو«ع ِِبقعََِّتددا ُاةللَُّ ِلهمِه ُکنبفَِأرن َُبوص َََأکحیاکٍِبُرَنلَا َعل َعنح َِأنمِبَِهأیَحمََبمعَِدِصصبی ٍِیرنة َ َُعمو َنُححََّأمِربِ َدمیُبة ِ َنَجم ِاعَِعلفِ ٍیهر َ َسک ُحی‪‬ر َ ََعمق ِِاةَن ََلادلَِقمُاحَه َل»سَر‪.‬ی ُِ(سنکلوبیُنِلنیا‪َ،‬لاَّسلل ِِکعهایف ٍدی‪:َ،‬عج ِن‪0‬س ََ‪،‬بفا َ ُصضبا َ‪1‬لا َ‪2‬لة ُ‪1‬بم) ِؤن ِ َمأ ِینو ُف َ ُبس َوعنق‬
‫این روایت به خاطر عبدالله بن بکیر که فطحی مذهب بوده است ولی وثاقت خبری داشته‬
‫است‪،‬مؤثقه میباشد‪ .‬از حیث دلالت سوالی که در مورد این روایت مطرح است این است که اگر‬
‫بگوئیم مراد از آن احترام مال مثل احترام دم است‪ ،‬آیا فقط حرمت تکلیفی را میرساند یا بر حکم‬
‫وضعی هم دلالت میکند؟ و حکم وضعی هم که گفته میشود مقصود از آن فقط حرمت به معنای‬
‫احترام نیست بلکه به معنای اشتغال ذمه مراد است به این معنی که مثل سایر دیون باشد حتی اگر‬
‫طرف جبران نکند از بیت المال جبران شود؟ آیا این حدیث چنین اطلاقی دارد؟ ممکن است گفته‬
‫شود که از آن روایت فقط حرمت تکلیفی استفاده میشود و دلیل این مطلب قرینه وحدت سیاق‬
‫میباشد که فی الجمله حجت است و ملاکش هم این است که گوینده از این شاخه به آن شاخه‬
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27