Page 23 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 23

‫ضمان در عقود بر اساس قاعده اقدام و احترام ‪00 .......................................‬‬

‫نمیرود‪ .‬و در این روایت نیز که چند تا جمله در کنار هم ذکر شده و همه یک شکل هستند و‬
‫حرمت تکلیفی را بیان میکند نه حکم وضعی را‪ .‬علاوه بر این ظهور لفظ حرمت نیز در حرمت‬
‫تکلیفی است‪ .‬بله این ظهور در صورتی است که قرینه بر خلاف نباشد و ممکن است ادعا شود‬
‫که تناسب بین مال و دم و حرمت معنای حکم وضعی را میرساند‪ .‬ولی در هر صورت این مطلب‬
‫فهمیده میشود که مقصود این است که کسی حق ندارد مزاحم دیگری در مالش بشود و این کار‬

                                                                ‫جایز نیست‪.‬‬
‫بنا بر این در بحث از این قاعده لازم است که از نکته اساسی و محوری نباید غفلت شود و آن‬
‫اثبات وجوب ضمان و اشتغال ذمه به موجب این قاعده است‪ .‬و قدر مسلم مستندات این قاعده‬
‫از قبیل روایت «لایحل مال امرئ الا بطیبة نفس منه» یا روایت «حرمة ماله کحرمة دمه» و یا‬
‫«لا یصلح ذهاب حق احد» وغیره این است که مزاحمت و تصرف و تفویت مال دیگران حرمت‬

          ‫تکلیفی دارد‪ ،‬ولذا برای اثبات وجوب ضمان و اشتغال ذمه تقاریبی بیان شده است‪.‬‬

                                                                   ‫بیان اول‬
‫این بیان را محقق اصفهانی به بعض اجله سادات نسبت میدهند که ظاهر حرمت مال مسلم‪،‬‬
‫حرمت تصرف در أموال دیگران بدون اجازه آنها و عدم جواز مزاحمت در أموال دیگران است‪ .‬و‬
‫این حکم عدم جواز تصرف و مزاحمت و حبس و تفویت منافع أموال دیگران‪ ،‬گرچه مقتضی‬
‫حرمت است تا وقتی که عین باقی است و لذا حکم تکلیفی حرمت را افاده میکند ولی چیزی که‬
‫هست این حکم حرمت‪ ،‬هم حدوثا است و هم بقائا‪ .‬حدوثا یعنی این که تا وقتی عین موجود است‬
‫نباید مزاحم مال دیگر شود و بقائا یعنی اگر کسی مال دیگری را تلف کرد و تدارک نکرد عرف را‬
‫او را مصادم و مزاحم اموال دیگران میبیند و عدم تدارک مال دیگر بعد از اتلاف آن‪ ،‬ادامه دادن‬
‫مزاحمت است و از نظر عرف بدون تدارک نزاع باقی میماند‪ .‬و لذا برای رفع این مزاحمت‪ ،‬باید‬
‫از عهده مثل یا قیمت آن مال دربیاید و در صورت تدارک کردن این حالت تصادم و تزاحم از بین‬

             ‫میرود و این همان ضمان وضعی میباشد‪(.‬اصفهانی‪ ،‬بحوث فی الفقه‪ ،‬اجارة‪ ،0211 ،‬ص ‪)12‬‬
‫اشکال‪ :‬مزاحمت تا وقتی معنی دارد که عین موجود است ولی بعد از تلف شدن عین‪ ،‬مزاحمت‬
‫از جانب متلف معنا ندارد و مطلبی که به عرف نسبت داده شده است اول الکلام است چون غرض‬
‫از بیان این قاعده این بود که این مطلب از خود این قاعده بدست بیاید نه این که این مطلب را‬
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28