Page 21 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫ضمان در عقود بر اساس قاعده اقدام و احترام ‪01 .......................................‬‬

‫نتیجه‬
‫به نظر میرسد که بیان آخوند در مورد استناد ضمان به قاعده اقدام قوی است و اشکالاتی که‬
‫مطرح شده است پاسخ داده شده است‪ .‬این بیان با پشتوانه قوی سیره عقلا استوار است و همین‬

‫سیره دلیل اصلی این قاعده میباشد‪ .‬و با این بیان نیازی به تفسیر دوم باقی نمیماند‪.‬‬

‫قاعده احترام‬
‫اساس این قاعده بر این است که شخصی که مالک یک مال است‪ ،‬کسی نباید در آن مال مزاحم‬
‫او و مانع از تصرف او بشود‪ ،‬و این خصوصیت محترم بودن مال است‪ .‬و قاعده احترام اقتضا‬
‫میکند تضمین مال را در صورتی که کسی آن را تلف کند‪ ،‬نه این که فقط موجب حکم تکلیفی‬
‫پرداخت غرامت باشد‪ .‬و به عبارت دیگر به مقتضای این قاعده ثابت میشود که ذمه انسان مثل‬

‫سایر دیون مشغول است به نحوی که اگر بمیرد‪ ،‬قبل از تقسیم از اموالش جدا بشود‪.‬‬

‫تقریب قاعده احترام‬
‫در بیان مفاد این قاعده‪ ،‬ابتدا توجه به این نکته لازم است که آنچه نتیجه این قاعده است‪ ،‬حکم‬
‫تکلیفی است یا حکم وضعی؟ و این قاعده در صورتی برای اثبات مدعا مفید خواهد بود که بر‬
‫معنای ضمان دلالت کند‪ ،‬یعنی اگر مال بایع در دست مشتری تلف شود یا بعد از انجام عمل معلوم‬
‫شود که عقد بیع یا اجاره فاسد بوده است‪ ،‬مشتری ضامن ثمن مثل و مستاجر ضامن اجرت مثل‬
‫اجیر میباشد‪ .‬و به مقتضای قاعده احترام‪ ،‬کسی حق ندارد مزاحم مال کسی باشد حتی بعد از‬
‫تلف شدن آن‪ ،‬و مقتضای عدم مزاحمت این است که مثل و قیمت مال تلف شده داده شود چون‬
‫ذمه انسان مشغول است و باید فراغ ذمه حاصل شود و فراغ ذمه حاصل نمیشود مگر با ادای‬

‫مثل یا قیمت‪.‬‬
‫بیان دیگر این است که مفاد این قاعده محترم بودن مال است و لازمه آن عدم مزاحمت در مال‬
‫دیگران است‪ .‬و چون جعل حکم احترام به مال تعلق گرفته است معلوم میشود که این یک حکم‬
‫اعتباری است که معنای حکم تکلیفی را ندارد چون حکم به فعل مکلف تعلق نگرفته است بلکه‬

‫به رابطه بین اعیان و اشخاص تعلق گرفته است‪ ،‬و این بیانگر حکم وضعی میباشد‪.‬‬