Page 20 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 20
ماهنامه داخلی گروههای تخصصی ،اسفند 08 ..................................... 0211
بعد ان کان المال مال شخص آخر و کان وضع یده علیه بغیر اذنه .و بالجملة الإقدام بنفسها لا
یوجب الضمان لا وجودا و لا عدما بل لا ب ّد ان ینضم إلیه إزالة سلطة إنسان عن ماله بغیر رضاه،
و إذا انضم إلیه هذا المعنی لم یحتج إلی الإقدام علی الضمان»( .القواعد الفقهیة (لمکارم) ،ج ،0ص)001 :
پاسخ :به نظر میرسد که اگر دلیل ما برای قاعده اقدام سیره عقلا باشد ،ما تابع سعه و ضیق این
سیره خواهیم بود .و مواردی که به عنوان نقض بیان شده است سیره بر آن قائم نشده است ،ولی
در مورد مقبوض به عقد فاسد و عملی که بر اساس اجاره فاسده انجام شده است ،بنای عقلا بر
این است که مشتری یا مستاجر را نسبت به مبیع یا عمل ضامن میدانند چون اقدام بایع یا اجیر
تبرعی نبوده است و همین سیره به خاطر عدم ردع از جانب شارع برای حجیت کفایت میکند.
تفسیر دوم از قاعده اقدام
کسانی که نتوانستند از اشکال وارده بر تفسیر اول قاعده اقدام جواب بدهند یک تفسیر دیگر را
مطرح کردند که طبق آن نقش این قاعده برای ضمان به عنوان عدم مانع میباشد .شیخ انصاری
میفرماید که قاعده اقدام دلیل مستقلی برای اثبات ضمان نیست بلکه به منظور بیان عدم مانع و
با انضمام آن به قاعده ید که مقتضی ضمان است ،مورد استناد قرار گرفته است( .شیخ انصاری،
المکاسب ،۳ ،صص .)010 – 011 :آقای سید کاظم حائری در فقه العقود همین تفسیر را قبول کرده،
میفرمایند:
«و التفسیر الثانی -ا ّن مقتضی الضمان هی الید و المانع عنه التسلیط المجانی من قبل المالك
و قاعدة الإقدام تفید ا ّنه لم یکن فی المقام تسلیط مجانی فا ّن صاحب الید قد دخل فی الأمر مبنیا
علی الضمان فالإقدام العقدی کان علی الضمان لا علی عدم الضمان»(فقه العقودحائری؛ج ،0ص.)201 :
محقق خوئی نیز ضمان را از راه عدم اقدام بر مجانیت استفاده کرده ،میفرمایند:
«فاذا لم یقدم المتعاقدان علی المجانیة کان الضمان علی القاعدة کما علیه السیرة فمرادهم من
الاقدام علی الضمان بیان عدم الاقدام علی المجانیة .و الاستدلال علی الضمان بالاقدام بهذا
المعنی متین جدا» (.خوئی ،محاضرات فی الفقه الجعفری ،ج ،۲ص )۴۶۴
