Page 25 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫ضمان در عقود بر اساس قاعده اقدام و احترام ‪01 .......................................‬‬

‫دیه که جانب حرمت دم است میتواند طرف حرمت مال هم بیاید؟ ممکن است کسی‬
‫بگوید که آنچه که متناسب مال است حمل میشود و لذا اگر دیه و قصاص از باب‬
‫جریمه و غرامت است در طرف اموال نیز وجوب تغریم میآید‪ .‬ولی این جواب مشکل‬
‫را برطرف نمیکند چون وجوب تغریم مثل وجوب پرداخت دیه میتواند حکم تکلیفی‬

‫باشد نه حکم وضعی وجوب ضمان و اشتغال ذمه‪.‬‬
‫‪ .0‬احتمال خصوصیت در طرف مشبه به داده نشود‪ ،‬و الا تسری حکم مشبه به‪ ،‬به طرف‬
‫مشبه مشکل خواهد بود؛ چون با وجود این که اطلاق تشبیه را قبول کنیم ولی چون‬
‫مستند ما در این سرایت دادن حکم‪ ،‬سیره عقلا است لذا قدر متیقن دارد و آن جایی‬
‫که احتمال خصوصیت داده نشود و الا قابل تنزیل و سرایت نخواهد بود‪ .‬و در ما نحن‬
‫فیه احتمال خصوصیت در طرف دم داده میشود و آن شرافت بالای نفس انسان است‬

‫که این خصوصیت در مال یافت نمیشود‪.‬‬
‫اشکال مرحوم امام خمینیره‬

‫امام خمینیره میفرماید که این احتمال خیلی بعید است که از یک طرف بیان در تعظیم مقام مومن‬
‫باشد و از طرف دیگر اتلاف مالش فقط حرمت تکلیفی داشته باشد بلکه ظاهر این است که حرمت‬
‫به معنای عدم جواز هتک مومن باشد‪ ،‬و لذا مقصود این خواهد بود که همانطور که خونش هدر‬
‫نمیرود مالش هم هدر نمیرود و در نتیجه اتلاف مالش جایز نیست و اگر اتلاف شد هدر نمیرود‬
‫و هدر نرفتن مال به همین است که اگر تلف شود مثل و قیمت آن پرداخت شود‪( .‬امام خمینی‪ ،‬کتاب‬

‫البیع‪ ،‬ج ‪ ،0‬ص ‪)207‬‬

‫پاسخ‪ :‬در جواب این اشکال میتوان گفت که حرمت مال مومن اگر به این معنی باشد که شارع‬
‫راضی به مزاحمت و تصرف و هدر رفتن مال مومن نیست‪ ،‬و این کار را مثل اراقه دم مومن خیل‬
‫مبغوض دارد و عقاب سخت منتظر چنین کسانی خواهد بود همانطور که قاتل نفس محترمه‬
‫مستحق عقاب میباشد‪ ،‬باز هم احترام مال مومن صدق میکند و لازم نیست که حتما وجوب‬
‫ضمان هم از طرف شارع جعل بشود‪ .‬علاوه بر این همان طور که بیان شد‪ ،‬حکم دیه خودش یک‬
‫حکم تکلیفی است پس چطور حکم مال که نازل منزله حکم دم است بالا تر از منزل علیه میتواند‬
‫باشد؟ علاوه بر این اشکالاتی که در بحث تشبیه و شرایط آن بیان شد‪ ،‬عدم تمامیت استدلال به‬