Page 26 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬اسفند ‪02 ..................................... 0211‬‬

‫این روایت برای اثبات ضمان را نتیجه میدهد‪.‬‬

‫اشکال دوم مرحوم اصفهانیره‬

‫این که در روایت آمده است «حرمة ماله کحرمة دمه» ظاهرش این است که تمام ملاک احترام‪،‬‬

‫حیثیت ملکیت و اضافه است و مال من حیث هو هو موضوع احترام نیست‪ .‬و منشأ این ظهور از‬

‫«ماله» است که در آن اضافه مال به مالکش شده است‪ .‬و بنا بر این معنای احترام مال این است‬
‫که کسی حق تص ّرف در مال غیر بدون اذن او ندارد و ناظر به هدر ندادن مال نیست‪ .‬و عدم جواز‬

‫تصرف بدون اذن هم که فقط مربوط به عین موجود میباشد و در نتیجه‪ ،‬شامل عین تلف شده‬

‫نمیباشد و ناظر به اشتغال ذمه به شیئ تلف شده هم نمیباشد‪ .‬و اگر گفته شود که روایاتی داریم‬
‫َ‬
‫‪0203،‬‬ ‫الشیعة‬ ‫وسائل‬ ‫عاملی‪،‬‬ ‫(حر‬ ‫ِإذ ِنه»‬ ‫ِب َغی ِر‬ ‫َغی ِر ِه‬ ‫َما ِل‬ ‫ِفی‬ ‫ی َت َصَّر َف‬ ‫أن‬ ‫ِل َأ َح ٍد‬ ‫ی ِحل‬ ‫« َفل َا‬ ‫است‪:‬‬ ‫آمده‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬

‫ج ‪ ،۹‬ص‪ )۵۱۰‬که این لسان ظهور در این دارد که حیثیت مالیت موضوع حکم است‪ .‬در جواب گفته‬

‫میشود که این روایات نیز ناظر به موضوعیت جنبه مالیت نیست بلکه از باب غلبه است یعنی‬

‫غالبا آنچه که در ملکیت افراد است مال است و مالیت دارد‪.‬‬

‫اشکال مرحوم امام خمینیره‬

‫امام در مورد این که تمام ملاک احترام مال‪ ،‬از حیث مالکیت باشد میفرمایند که اقتضای حیثیت‬
‫تقییدی این نیست که حکم برای قید باشد نه مقید‪ ،‬بلکه اقتضا میکند که حکم برای مقید باشد‬
‫بما هو مقید‪ .‬بنا بر این مال مومن از این حیث که مال مومن است حرمتش مثل حرمت دم است‬

‫و لذا نه تصرف بدون اذن در آن جائز است و نه هدر دادن مالش‪( .‬امام خمینی‪ ،‬همان ‪ ،‬ص ‪)208 -207‬‬

‫مدرک دوم‪ :‬بناء عقلا‬

‫اصل در اموال و منافع و اعمال متعلق به انسان این است که بدون اذنش از سلطنتش خارج‬
‫نمیشود و کسی حق ندارد در ان بدون اجازه او تصرف کند‪ .‬و این مطلبی است که بنای تمام‬
‫عقلای عالم بر آن است‪ .‬و آنچه که در شرع وارد شده است که حرمت مال مسلم مثل حرمت‬
‫خونش است و امثال ذلک‪ ،‬همه این ها امضای همین بنای عقلا میباشد‪ .‬و بنا بر این‪ ،‬عقلا‬
‫مزاحمت در اموالشان را قبول ندارند و اگر کسی مزاحمت کرد و مالشان تلف شد‪ ،‬تدارکش را لازم‬
‫میدانند‪ .‬و شارع نیز این سیره را ردع نکرده است و لذا این سیره حجت میباشد و در نتیجه‬