Page 30 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 30
ماهنامه داخلی گروههای تخصصی ،اسفند 08 ..................................... 0211
وجودی دیگری برای معامله غیر از همان قصد به مضمون نیاز نداریم و فقط باید این قصد
آزادانه و از روی اختیار محقق شده باشد نه با اکراه .اگر رضایت شرط است مراد ،رضایت
به معنای طیب نفس است یا رضایت عقلی یا معنای دیگری؟ آیا رضایت ،شرط است یا اکراه
مانع است؟ جواب این سوالات مورد اختلاف جدی فقها است.
آنچه محل بحث اصلی این نوشتار است رابطه قصد و رضایت در قراردادها میباشد .این
رابطه در کلمات فقها نوعا در ظرف معاملات اکراهی مورد بحث و بررسی واقع شده است.
تعدد نظرات در تبیین رابطه مورد پرسش ،بیشتر به اختلافات اساسی فقها در شرطیت
رضایت ،تفسیر و مراد از آن برمیگردد.
آیا در معامله اکراهی فقط شر ِط رضایت مخدوش است و قصد معتبر و به تبع ،عقد محقق
است؟ به عبارتی دیگر تفکیک قصد از رضایت باید انجام شود یا اینکه با فقدان رضایت،
قصد دچار اشکال میشود؟
یا اینکه اصلا رضایت و قصد ملازم همدیگر هستند و معامله اکراهی از این جهت مشکلی
ندارد و عدم نفوذ آن به دلایل دیگری برمیگردد.
هر یک از این نظرات باید بطور دقیق تبیین شود چون تا مح ّط بحث هر نظریه در نسبت
سنجی قصد و رضایت مشخص نشود ،امکان داوری وجود ندارد.
قصد در قرارداد
در بعضی کتب فقهی ،قصد از شرایط متعاقدین قرار داده شده است .برخی فقها اشکال کرده که
قرار دادن قصد از شرایط عقد ،أولی از شرایط متعاقدین است .چون بدون آن عقد محقق
نمیشود .صرف اینکه عدم تحقق عقد از ناحیه عاقد ناشی شده ،موجب نمیشود از شرایط عاقد
قلمداد کنیم و الا میتوان گفت از شرایط متعاقدین این است که قبول را بر ایجاب مقدم نکنند یا
تلفظ به فارسی نکنند (نهج الفقاهة ،حکیم ،ص.)082
محقق اصفهانی این نظر را قبول ندارد .ایشان ماضویت و عربیت و ...از شرایط صیغه برشمرده
و قصد استعمال را از شؤون صیغه دانسته ولی شرطیت قصد مدلول عقد را از شؤون صیغه ندانسته
بلکه مانند بلوغ از مواردی میداند که در بایع به حمل شایع معتبر و شرط است.
شیخ انصاری میگوید قصد مدلول عقدی که تلفظ میشود (مثل قصد تملیک عین در عقد البیع)
