Page 34 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬اسفند ‪10 ..................................... 0211‬‬

‫انتفاء ارادۀ معنای عقد از مکره معلوم است چون اکراه بر آن قابل تصور نیست «و من المعلوم‬

‫انتفاء ارادة معنی العقد من المکره لعدم تصور الإکراه علیه لذلک»( جواهر الکلام‪ ،‬نجفی‪ ،‬ج‪ ،00‬ص‪)033‬‬
‫اشکال این ادعا این است که اولا مقتضی بطلان عقد مکره است حتی اگر اکراه به حق باشد یا‬
‫رضا ملحق شود‪ .‬التزام به صحت در این دو فرض‪ ،‬تعبد است به «عنوان بیعی که قابل تحقق‬
‫نیست» و این مطلب معقول نیست‪ .‬ثانیا بناء بر اینکه مکره قصد معنا ندارد‪ ،‬حکم عقدش واضح‬
‫میشود چون با انتفاء قصد‪ ،‬مجالی برای توهم صحت عقد ‪-‬بخاطر انتفاء عقد بسبب انتفاء‬
‫قصد‪ -‬نیست‪ .‬لذا تمسک به ادلهای که دلالت میکند بر اعتبار رضا یا طیب نفس یا تمسک به‬
‫حدیث رفع اکراه‪ ،‬برای صحت عقد مکره صحیح نیست‪ .‬خلاصه آنکه بعد واضح شدن حکم و‬

‫سختی توجیه‪ ،‬توجیه کلام شهید ثانی مهم نیست (نهج الفقاهة‪ ،‬حکیم‪ ،‬ص‪.)011‬‬
‫د‪ .‬مکره قاصد نقل در خارج هست ولی طیب نفس ندارد و طیب نفس‪ ،‬حالت نفس و اجنبی از‬

‫مقولة قصد است (حاشیة المکاسب‪ ،‬إیرواني‪ ،‬ج‪ ،0‬ص‪.)018‬‬
‫هـ‪ .‬محقق خویی مینویسد برای ما معنای معقولی از کلام شهید بدست نیامد (مصباح الفقاهة‪ ،‬خویی‪،‬‬

‫ج‪ ،1‬ص‪.)087‬‬

‫رضایت در فقه معاملات‬
‫پس از بحث شرطیت قصد در قراردادها‪ ،‬بحث در شرط دیگری واقع شده که محل اختلاف جدی‬
‫فقهاست‪ .‬برخی قائلند غیر از قصد و اراده‪ ،‬قرارداد به عنصر وجودی دیگری در افق نفس به نام‬
‫رضایت طبعی به معنای خوشایند و مورد پسند نفس‪ ،‬نیاز دارد‪ .‬البته مرتبه ای حداقلی از رضایت‬
‫لازم است که برخی از آن تعبیر به «رضایت معاملی» میکنند‪ .‬این مرتبه از رضایت‪ ،‬ملازم قصد و‬

‫اراده است و در همه معاملات حتی معامله مکره وجود دارد‪.‬‬
‫احتمال دیگر اینکه نیاز به عنصر وجودی دیگری برای معامله غیر از همان قصد مدلول عقدی که‬
‫آن را تلفظ و بیان میکنند‪ ،‬نیاز نداریم و فقط باید این قصد آزادانه و از روی اختیار محقق شده‬

‫باشد نه با زور و اکراه‪.‬‬
‫گرچه تعابیر مختلفی فقها از این شرط کردهاند ولی بر اساس مناط و معیار مطرح شده کلمات‬

‫فقها را دسته بندی میکنیم‪:‬‬