Page 32 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬اسفند ‪11 ..................................... 0211‬‬

‫باشد‪ .‬مراد‪ ،‬قاصد بودن حکایت یا ایجاد است‪ .‬یعنی داعی بر استعمال لفظ در معنا‪ ،‬حکایت از‬
‫وقوع این مدلول در موطنش (ذهن یا خارج) یا ایجاد منشأ با این لفظ است‪.‬‬

‫فقد این دو مرتبه در اخبار موجب عدم صدق حکایت شده و در منشئات مثل عقود‪ ،‬موجب عدم‬
‫صدق عنوان عقد و در احکام‪ ،‬موجب عدم صدق حکم واقعی شده و حکم صوری یا هزلی (یا‬

‫دواعی دیگر مانند آن) اطلاق میشود‪.‬‬
‫‪ -1‬مرتبه سوم؛ در اخبار این است که مدلول لفظ مطابق باشد با آنچه حکایت از آن میشود والا‬
‫کذب است‪ .‬مرتبه سوم در انشاء این است که منشأ در عالم اعتبار محقق شود‪ .‬این مرتبه خارج‬
‫از اختیار متکلم است چون امری خارجی بوده و مدلول لفظ نیست (منیةالطالب‪ ،‬نائینی‪ ،‬ج‪ ،0‬ص‪)073-077‬‬
‫مشابه تقسیمات فوق‪ ،‬عاقد به حسب قصد لفظ و معنا به چهار حالت تقسیم شده است‪( .‬نک فقه‬

‫الصادق‪ ،‬روحاني‪ ،‬ج‪ ،02‬ص‪183‬؛ منهاج الفقاهة‪ ،‬روحانی‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.)202‬‬
‫برخی مطرح کردهاند که مکره قاصد لفظ است نه قاصد مدلول لفظ (الدروس‪،‬شهیداول‪ ،‬ج‪،1‬ص‪010‬؛‬
‫القواعد و الفوائد‪ ،‬شهید اول‪ ،‬ج‪ ،0‬ص‪0 010‬؛ مسالك الأفهام‪ ،‬شهیدثانی‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪ .)023‬یعنی در فرض اکراه ما با فقدان‬
‫قصد مواجه هستیم که نتیجه آن عدم تحقق عقد است‪ .‬نتیجه آنکه اراده یك حالت و کیف نفسانی‬
‫بسیط است که تجزیه آن به قصد و رضا درست نیست و نمی توان تصور کرد که شخص قصد‬

‫انجام کاری را داشته باشد‪ ،‬ولی مرتبه ای از رضا و میل قلبی در او نباشد‪.‬‬
‫این مطلب مورد قبول فقها واقع نشده و لذا توجیهاتی درباره این کلام مطرح شده است‪:‬‬

‫الف‪ .‬شیخ انصاری میگوید که مراد از عدم قصد مکره‪ ،‬عدم قصد وقوع مضمون عقد در خارج‬

‫‪ . 0‬شهید اول در قاعده سی و نهم کتابش میفرماید پنج قاعده از ادله چهارگانه احکام بدست میآید که در تعلیل احکام فایده‬
‫دارند‪ .‬اولین قاعده «تبعیة العمل للنیة» است‪ .‬در فائدۀ بیستم از این قاعده مطرح کرده است «تجری النیة فی غیر العبادات»‬
‫و سپس به بیان موارد میپردازد‪ .‬یکی از موارد این است‪ :‬در همۀ صیغ عقود و ایقاعات‪ ،‬قصد انشاء شرط است‪ .‬نیت در اینجا‬
‫یعنی قصد تلفظ صیغه شود در حالیکه ارادۀ غایت صیغه داشته باشد‪ .‬پس اگر قصد لفظ شود و ارادۀ غایت نشود همانطور که‬
‫در مکره وجود دارد‪ ،‬عقد محقق نمیشود؛ حال چه قص ِد ضد غایت کند مثلا بگوید بعتک و قصد اخبار کند یا اصلا چیزی‬
‫قصد نکند‪ .‬و اگر اصلا قصد لفظ نداشته باشد مثل ساهی‪ ،‬نائم و غافل به طریق اولی باطل است‪ .‬البته اگر قصد باشد ولی‬
‫تلفظ به آن نشود کفایت نمیکند مانند اینکه بعتک بمائة و نیت درهم کند‪ .‬البته ظاهر کلام شیخ طوسی و تابعین ایشان صحت‬
‫این عقد و تبعیت از اراده است‪ .‬این نظر ممکن است در بیع پذیرفته شود اگر تواطئ بر آن نیت داشته باشند چون مانند ملفوظ‬
‫است‪ .‬در حالیکه قول به بطلان بخاطر اخلال در رکن عقد قوی است « تبعیة العمل للنیة‪ ...‬و النیة هنا (صیغ العقود و‬
‫الإیقاعات یعتبر القصد إلی الإنشاء فیها) هي القصد إلی التلفظ بالصیغة مریدا غایتها‪ .‬فلو قصد اللفظ لا لإرادة غایته‪ ،‬کما في‬

‫المکره‪ ،‬لم یقع العقد و لا الإیقاع»‬