Page 35 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫رابطه قصد و رضایت قراردادی ‪11....................................................‬‬

‫‪ -1‬شرطیت طیب نفس‬
‫شیخ انصاری با اینکه با عنوان «اختیار»‪ ،‬شرطیت در مقام بحث را مطرح میکند ولی مراد‬
‫از آن را قصد مضمون عقد از روی طیب نفس (در مقابل کراهت) میداند (کتاب المکاسب‪ ،‬انصاری‪ ،‬ج‪،1‬‬
‫ص‪ )117‬ایشان معیار وقوع فعل اکراهی را عدم استقلال فاعل در تصرف‪ ،‬بخاطر تهدید به ضرر‬
‫میداند بگونه ای که به فعلی که صادر میشود طیب نفس ندارد‪ .‬اگر هم عقل در حکم به وجوب‬
‫برگزیدن آن فعل بخاطر دفع ضرر یا ترجیح ضرر کمتر‪ ،‬استقلال دارد و آن فعل اختیار شود؛ این‬
‫مقدار موجب طیب نفس به فعل نمیشود (همان‪،‬ص‪ .)100‬پس مناط نهایی در این عبارت طیب نفس‬

‫لحاظ شده است‪.‬‬
‫همچنین شیخ معیار اکراه رافع اثر معاملات را‪ ،‬عدم طیب نفس میداند (همان‪ ،‬ص‪)107‬همچنین‬
‫معتقد است موثر تام از نظر شارع‪ ،‬ذات عقد مکره باضافه رضایت (مقارن یا متاخر) است‪(.‬همان‪،‬‬

‫ص‪)112‬‬

‫محقق خویی مینویسد‪« :‬مراد از رضایت در آیه تجارت‪ ،‬طیب نفس است نه رضای بمعنای قصد‬
‫یا ملازم آن‪ .‬پس رضایت به معنای طیب نفس‪ ،‬شرط صحت است‪ .‬همچنین مراد از اختیار معتبر‬

‫در عقد‪ ،‬صدور عقد از روی رضایت و طیب نفس است» (مصباح الفقاهة‪ ،‬خویی‪ ،‬ج‪ ،1‬ص ‪)080‬‬

‫‪ -7‬شرطیت رضایت به نتیجه‬
‫سید حائری معتقد است که مقصود از رضا و طیب نفس‪ ،‬مطلق شوق است ولو ناشی از محاسبات‬
‫عقلی باشد البته رضایت به نتیجۀ قانونی شرط میباشد نه رضایت به انشاء عقد‪ .‬اساسا تجارت‬
‫با این ملاحظه‪ ،‬تجارت است و نتیجه ای که برای عقلا مهم است‪ ،‬تایید قانونی آن است‪ .‬این‬
‫ارتکاز عقلائی باعث انصراف ادلۀ اشتراط رضا میشود‪ .‬در فقه امامیه انشاء تملیک یک چیز‬
‫است و رضا به حصول نتیجه در خارج به حسب قانون مطلب دیگری است‪ .‬پس عقد که همان‬
‫انشاء تملیک است‪ ،‬در تاثیر گذار بودنش از نظر قانون‪ ،‬مشروط به رضای به نتیجه است (فقهالعقود‪،‬‬

‫حائری‪ ،‬ج‪ ،0‬ص‪)7‬‬

‫‪ -3‬شرطیت اختیار‬

‫علامه حلی برای تحقق معامله‪ ،‬قصد و اختیار را لازم میداند و میفرماید‪« :‬تراضی در آیه تجارت‬