Page 37 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 37
رابطه قصد و رضایت قراردادی 12....................................................
مبتلا به استسقا .حال اگر شخص جابری او را بر نوشیدن آب الزام کند ،شرب او بخاطر اکراه
مکره است .معاملهای که اراده ترکش شده (بخاطر مرجحات عقلی ولو نفس مشتاق آن است)
اگر به الزام قاهر ،محقق شد ،باطل است .همچنین معامله باطل است در جایی که نفس ،مشتاق
ایقاع معامله بحسب حوائجش بوده و شخص به صدد محقق ساختن معامله هم باشد ولی بخاطر
امر آمری به انجام معامله نه بخاطر کراهت از معامله ،از آن معامله رویگردان شد و اراده ترک آن
را کرد (کراهت از اطاعت آمر دارد) ولی آمر او را از ترک معامله تهدید کرد ،لذا معامله را محقق
کرد .در اینصورت شخص ،مک َره بر معامله است ولو مشتاق به ذات معامله باشد.
اگر مراد از طیب نفس ،انشراح صدر و اشتیاق نفس باشد ،در معاملات اعتبار نشده است.
همچنین رضایت معتبر در باب معاملات ،در مقابل سخط (مکروه و مورد نفرت) قرار ندارد .طیب
و رضایت معتبر در معاملات یعنی انجام معامله بدون تحمیل دیگری (کتاب البیع ،خمینی ،ج ،0ص)11-10
مرحوم حکیم میفرماید« :انشاء متقوم به قصد وقوع منشا است و این قصد ،عین اختیار برای
وقوع منشا است .ز یرا اختیا ِر وقوع شیء (حقیقی یا اعتباری) متوقف بر ترجیح وجود شیء بر
عدمش در نظر مختار است که همین امر موجب میل نفس و سپس موجب تعلق اراده و قصد به
آن میشود (از میل به طیب نفس تعبیر میشود) .بر این اساس ،اعتبار قصد منشا در حقیقت
انشا ،در واقع به اعتبار اختیار در آن و اعتبار طیب نفس و رضا به آن بر میگردد .پس شرطیت
اختیار به شرط طیب نفس بر نمیگردد چون شرط سابق یعنی قصد منشا کفایت میکرد بلکه
منظور از شرطیت اختیار ،اعتبار عدم اکراه در معامله است .لذا عقد مکره از جهت صدور اکراهی
صحیح نیست نه بخاطر فقد رضا و طیب نفس .چون با عدم تحقق رضا و طیب نفس ،تحقق قصد
به وقوع مضمون عقد ممتنع میشود» (نهج الفقاهة ،حکیم ،ص.)088
رابطه قصد و رضایت در قرارداد
بررسی رابطۀ قصد و رضایت در کلمات فقها در ظرف اکراه یعنی عقد اکراهی انجام شده است.
با بررسی و جمع بندی رابطه قصد و رضایت در فقه امامیه به سه نظریه ذیل میرسیم:
