Page 89 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫وجه صحت معاملات مبتنی بر اشتباه در وصف جانبی‪87.................................‬‬

‫ثانی به حساب میآید‪ .‬اما در مبیع کلی‪ ،‬هم وصف ذاتی و هم وصف عرضی در مطلوب‬
‫اصلی مدخل ّیت دارند‪.‬‬

‫نکته فرق بین مبیع شخصی و مبیع کلی عبارت است از اینکه در مبیع‬

‫از توصیف این مبی ِع‬ ‫عرفی‬ ‫اشاره در میان است‪ ،‬فهم‬ ‫چون پای‬ ‫جزئی‬
‫عبد خارجی است و‬ ‫عقد‪،‬‬ ‫عرضی این است که متع ّلق‬ ‫به وصف‬ ‫خاص‬

‫وصف کتابت یک مطلوب ثانی به حساب میآید که با شرط تامین‬

‫میشود‪ .‬ولی در مبیع کلی که پای اشاره و شیئ خاص در میان نیست‪،‬‬

‫اگر مشتری دو مطلوب داشته باشد‪ ،‬متفاهم عرفی از قول طرفین این است‬

‫که هم توصیف به وصف ذاتی و هم توصیف به وصف عرضی در اصل‬

‫مطلوب دخیل هستند‪.‬‬

‫‪ ‬اشکال سوم محقق نائینی‪ :‬جوابش همان جوابی است که توسط فقه العقود مطرح شد‬

‫و از کلام آخوند خراساني و سید یزدی نیز قابل استفاده بود‪ .‬یعنی ملاک تعدد‬

‫مطلوب‪ ،‬نوع موارد است نه خصوص غرض شخصی طرفین‪.‬‬

‫‪ ‬اشکال اول و دوم محقق نائینی (اختلاف به حسب موارد و منضبط نبودن)‪ :‬جوابش‬

‫این است که قبول داریم به لحاظ اغراض شخصی‪ ،‬موار ِد وحدت و تعدد مطلوب‬
‫مختلف است‪ .‬لکن چون به لحاظ غالب موارد‪ ،‬اوصاف ذاتی دخالت در اصل مطلوب‬

‫دارند‪ ،‬وحدت مطلوب به حساب میآیند‪ .‬اوصاف عرضی هم چون به حسب نوع‬

‫موارد به عکس هست‪ ،‬تعدد مطلوب به حساب میآید‪ .‬همین مقدار از غلبه برای‬

‫ضرب قاعده و ضابطهمند بودن کافی است‪ .‬این مطلب منافاتی ندارد با اینکه اغراض‬

‫شخصی مختلف باشد‪ ،‬لکن آنچه موجب ظهور میشود غلبه و فهم عرفی است‪.‬‬

‫بنابراین تعدد مطلوب به همه مناقشات جواب میدهد و حکم به صحت معامله و خیار را نیز اثبات‬

‫میکند‪ ،‬در نتیجه اشکال اول به وسیله این پاسخ‪ ،‬جواب داده میشود‪.‬‬

‫حل اشکال دوم‬

‫در ابتدای بحث و در ذیل عنوان تبیین محل نزاع گفته شد که فقها برای تصحیح بیع در موارد‬
‫تخلف وصف جانبی با دو مشکل مواجه بودهاند‪ .‬اولین مشکل از راه تعدد مطلوب حل گردید‪.‬‬