Page 129 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 129

‫بی حس کردن دست پیش از اجرای حد سرقت ‪007 .....................................‬‬

‫دلیل دوم‪ :‬سیره متشرعه عملیه بر قطع دست سارق بدون تخفیف درد در هنگام‬

                                                      ‫اجرای حد سرقت‬
‫سیره عملیه متشرعه از زمان شارع تاکنون بر این بوده است که هنگام اجرای حد سرقت برای‬
‫تخفیف درد او چاره ای نمیاندیشیدند و حد سرقت را به نحو متعارف اجراء میکردند ولو آن که‬
‫سارق در این بین به خاطر شدت درد جدا شدن دست بسیار هم اذیت بشود‪ .‬و شکی نیست که‬
‫این سیره در زمان شارع و ائمه معصومین علیهم السلام بوده است و الا اگر سیره بر خلاف بود‬
‫باید حداقل در روایات و اخبار حداقل به عنوان آداب و شرایط اجرای حد سرقت به آن اشاره‬

                                                                    ‫میشد‪.‬‬
‫این سیره عملی ولو آن که زبان ندارد ولی حداقل کاشف از این است که حد سرقت به نحو مذکور‬
‫در نزد شارع اشکالی ندارد والا باید شارع از آن ردع میکرد و چون ردعی از طرف شارع در این‬
‫باره به ما نرسیده است این سیره حجت میباشد‪ .‬و وقتی حد سرقت به نحو مذکور ولو با امکان‬
‫در تخفیف درد در هنگام اجرای حد سرقت اشکالی در نزد شارع نداشت قطع دست سارق به‬

                  ‫نحو متعارف ولو با امکان بی حسی موضعی هم اشکالی نخواهد داشت‪.‬‬
‫نقد دلیل دوم‪ :‬به نظر نگارنده عدم ردع شارع نسبت به سیره مذکور دلیل بر این نمیشود که اگر‬
‫بی حسی موضعی به صورت کامل در صورت اجرای حد سرقت وجود داشت باز حد سرقت به‬
‫نحو متعارف جایز باشد‪ .‬چون هیچ گونه تلازمیبین حجیت آن سیره عملی و جواز قطع دست‬
‫سارق به صورت دردناک با وجود امکان بی حسی موضعی کامل‪ ،‬هنگام اجرای حد سرقت وجود‬
‫ندارد‪ .‬و اصلا چه بسا در زمان شارع با گیاهان دارویی درد قطع دست چندان کاهش پیدا نمیکرد‬

               ‫ولذا عقلاء هم در هنگام اجرای حد به استفاده از آن هم اعتنایی نمیکردند‪.‬‬

       ‫دلیل سوم‪ :‬اطلاق فتاوی فقهاء در جواز اجرای حد سرقت به نحو متعارف‬
‫با بررسی فتاوی فقها در بحث حد سرقت به دست میآید که هیچ کدام شرطی که باعث تخفیف‬
‫درد سارق در هنگام اجرای حد سرقت باشد برای اجرای حد سرقت بیان نکردهاند و همگی از‬
‫ادله حد سرقت از جمله آیه شریفه سرقت این گونه فهمیدهاند که در اجرای حد سرقت تخفیف‬
‫حد مجرم بر حاکم اسلامیلازم نمیباشد‪ .‬و این خود کاشف از یک ارتکاز روشنی در عصر شارع‬
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133