Page 125 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 125

‫بی حس کردن دست پیش از اجرای حد سرقت ‪001 .....................................‬‬

                                ‫حاکم اسلامیمیشود بر روی شخص سارق اجرا کرد‪.‬‬
‫به عبارت دیگر اطلاق این ادله دلالت بر تخییر حاکم اسلامیدر اجرای حد سرقت به صورت درد‬

                                  ‫آور و غیر درد آور میکند‪(.‬قرائات فقهیه معاصره‪ ،‬ج‪ ،0‬ص ‪)01‬‬

                ‫احتمال دوم‪ :‬جواز بی حس کردن دست هنگام اجرای حد سرقت‬
‫برخی از فقهاء و اندیشمندان احتمال دوم را پذیرفته اند و معتقد شده اند که بی حس کردن دست‬
‫هنگام اجرای حد سرقت با صلاحدید حاکم اسلامیجایز میباشد‪(.‬السرقة علی ضوء القرآن و السنة‪ ،‬ص‬

‫‪110‬؛ مسائل معاصرة فی فقه القضاء‪ ،‬ص ‪002‬؛ تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة(الحدود)‪ ،‬ص ‪212‬؛ فقه الحدود و التعزیرات‪،‬‬
                                                       ‫ج‪،1‬ص ‪111‬؛ گنجینه استفتائات قضائی؛ سؤال ‪7‬؛ سؤال ‪)2130‬‬

‫این دسته از فقهاء به دلایلی تمسک کرده اند که در ادامه به طرح و بررسی این دلایل پرداخته‬
                                                                   ‫میشود‪.‬‬

                                             ‫دلیل اول‪ :‬اطلاق ادله حدود‬
                                     ‫این دلیل به دو تقریب ممکن است مطرح بشود‪:‬‬

                                            ‫تقریب اول‪ :‬اطلاق لفظی ادله حدود‬
‫ادلهای که دلالت دارد بر این که دست سارق به خاطر دزدی باید قطع بشود اطلاق دارد و آن ادله‬
‫مقید به قطع دست دزد همراه با اذیت ودرد او و عدمش نشده است و ولذا به مقتضای اطلاق‬
‫لفظی این ادله قطع دست دزد توسط حاکم اسلامیجایز است چه میخواهد شخص سارق در‬
‫هنگام اجرای حد سرقت به خاطر درد قطع دست اذیت بشود و یا آن که به خاطر بی حسی‬
‫موضعی اذیت نشود‪ .‬خصوصا آن که در آن زمان هم تخفیف و از شدت کاستن درد هنگام قطع‬
‫دست هم با برخی گیاهان دارویی ممکن بوده است ولی شارع باز قطع دست را مقید به آن تخفیف‬
‫ها نکرده است‪ .‬ولذا حاکم مخیر است که دست سارق را با درد و یا بدون درد به وسیله بی حس‬
‫کردن موضعی دست قطع کند‪( .‬مسائل معاصرة فی فقه القضاء‪ ،‬ص ‪002‬؛السرقة علی ضوء القرآن و السنة ص ‪110‬؛ قرائات‬

                                                                                    ‫فقهیه معاصره‪،‬ج‪،0‬ص ‪)01‬‬

‫نقد اول تقریب اول‪ :‬به نظر نگارنده اطلاق لفظی این ادله نسبته به مسئله مورد بحث که از مسائل‬
‫مستحدثه میباشد تمام نیست و روشن نیست که شارع از این جهت هم در مقام بیان بوده است‬
‫چرا که بنابر برخی از مبانی در علم اصول(محاضرات فی اصول الفقه‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ )213‬اگر شک داشته باشیم‬
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130