Page 18 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 18

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬اسفند ‪03 ..................................... 0211‬‬

‫وعده ابتدائی است‪ ،‬اشکال وارد خواهد بود‪ .‬ولی به نظر میرسد که بند التزام به التزام دیگر برای‬
‫شمول تحت دلیل المومنون عند شروطهم کفایت میکند و لذا واجب الوفا میباشد ولو این که‬

                                            ‫این التزام در ضمن عقد صحیح نباشد‪.‬‬
                 ‫آقای فاضل لنکرانی ره اشکال آقای اصفهانیره را تقویت کرده‪ ،‬میفرماید‪:‬‬
‫قاعده اقدام مخدوش است صغرویا و کبرویا‪ .‬اما صغرویا‪ ،‬به خاطر این است که آنچه در خارج‬
‫محقق شده است فردی از اقدام است که بر فردی از ضمان واقع شده است‪ .‬و عقد نسبت به این‬
‫فرد باطل شده است و نسبت به ضمان کلی یا فرد دیگر از ضمان که اجرت مثل باشد‪ ،‬اقدامیدر‬
‫خارج محقق نشده بود‪ .‬لذا راهی نداریم برای اثبات این ضمان چون اقدام بر این نشده بود‪ .‬و بر‬
‫فرض قبول کنیم که اقدام بر غیر اجرت مسمیشده بود‪ ،‬آن غیر چیست؟ آیا خصوص اجرت المثل‬
‫است یا کلی اجرت؟ اگر گفته شود که خصوص اجرت المثل بوده‪ ،‬جوابش این است که این درست‬
‫نیست چون موقع معامله متعاقدین اصلا توجهی به این امر ندارند و همه توجهشان به اجرت‬
‫مسمیاست‪ .‬و اگر گفته شود که اقدام بر جنس ضمان یا کلی اجرت شده بود‪ ،‬دلیلی نداریم که‬

                                           ‫این ضمان متعین در اجرت المثل بشود‪.‬‬
‫و اما قاعده اقدام مخدوش است کبرویا چون دلیل ندارد و سیره هم بر آن محرز نیست‪( .‬فاضل‬

                                                          ‫لنکرانی‪ ،‬محمد‪ ،‬تفصیل الشریعة (الإجارة)‪،0180 ،‬ص ‪)۳۳۴‬‬

                                                                     ‫جواب‬
‫ظاهر این است که از لحاظ عرفی حرف آخوند قوی است چون وقتی متعاقدین بر چیزی معاوضه‬
‫میکنند غرضشان از معامله این است که چیزی که در معامله به دست میآورند از حیث مالیت‬
‫حداقل مساوی با مالیت شیئی باشد که از دست میدهند و برای آنها مسلم است که اقدام بر تبرع‬
‫نکرده اند‪ .‬و با چانه زنی های قبل از معامله نیز میخواهند اجرت یا ثمن کلی را متعین در اجرت‬
‫مسمییا ثمن مسمائی بکنند که ضرر مالی نکرده باشند‪ .‬و در حقیقت برگشت این مطلب به تعدد‬
‫مطلوب است‪ ،‬و منظور از تعین اجرت کلی در اجرت مسمیقطعا این نیست که در صورتی که‬
‫نتوانند اجرت مسمیرا به دست بیاورند از کلی اجرت هم دست بردارند‪ ،‬بلکه تعین اجرت مسمیبه‬
‫خاطر این بوده که آن را نزدیک تر به اهداف مالی خود میدانند و موقع تعین آن اصلا احتمال این‬
‫که عقد فاسد در آید و آنها نتوانند به عوضین مورد نظرشان نرسند نمیدهند‪ .‬بنابراین‪ ،‬نباید گفت‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23