Page 18 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 18
ماهنامه داخلی گروههای تخصصی ،اسفند 03 ..................................... 0211
وعده ابتدائی است ،اشکال وارد خواهد بود .ولی به نظر میرسد که بند التزام به التزام دیگر برای
شمول تحت دلیل المومنون عند شروطهم کفایت میکند و لذا واجب الوفا میباشد ولو این که
این التزام در ضمن عقد صحیح نباشد.
آقای فاضل لنکرانی ره اشکال آقای اصفهانیره را تقویت کرده ،میفرماید:
قاعده اقدام مخدوش است صغرویا و کبرویا .اما صغرویا ،به خاطر این است که آنچه در خارج
محقق شده است فردی از اقدام است که بر فردی از ضمان واقع شده است .و عقد نسبت به این
فرد باطل شده است و نسبت به ضمان کلی یا فرد دیگر از ضمان که اجرت مثل باشد ،اقدامیدر
خارج محقق نشده بود .لذا راهی نداریم برای اثبات این ضمان چون اقدام بر این نشده بود .و بر
فرض قبول کنیم که اقدام بر غیر اجرت مسمیشده بود ،آن غیر چیست؟ آیا خصوص اجرت المثل
است یا کلی اجرت؟ اگر گفته شود که خصوص اجرت المثل بوده ،جوابش این است که این درست
نیست چون موقع معامله متعاقدین اصلا توجهی به این امر ندارند و همه توجهشان به اجرت
مسمیاست .و اگر گفته شود که اقدام بر جنس ضمان یا کلی اجرت شده بود ،دلیلی نداریم که
این ضمان متعین در اجرت المثل بشود.
و اما قاعده اقدام مخدوش است کبرویا چون دلیل ندارد و سیره هم بر آن محرز نیست( .فاضل
لنکرانی ،محمد ،تفصیل الشریعة (الإجارة)،0180 ،ص )۳۳۴
جواب
ظاهر این است که از لحاظ عرفی حرف آخوند قوی است چون وقتی متعاقدین بر چیزی معاوضه
میکنند غرضشان از معامله این است که چیزی که در معامله به دست میآورند از حیث مالیت
حداقل مساوی با مالیت شیئی باشد که از دست میدهند و برای آنها مسلم است که اقدام بر تبرع
نکرده اند .و با چانه زنی های قبل از معامله نیز میخواهند اجرت یا ثمن کلی را متعین در اجرت
مسمییا ثمن مسمائی بکنند که ضرر مالی نکرده باشند .و در حقیقت برگشت این مطلب به تعدد
مطلوب است ،و منظور از تعین اجرت کلی در اجرت مسمیقطعا این نیست که در صورتی که
نتوانند اجرت مسمیرا به دست بیاورند از کلی اجرت هم دست بردارند ،بلکه تعین اجرت مسمیبه
خاطر این بوده که آن را نزدیک تر به اهداف مالی خود میدانند و موقع تعین آن اصلا احتمال این
که عقد فاسد در آید و آنها نتوانند به عوضین مورد نظرشان نرسند نمیدهند .بنابراین ،نباید گفت

