Page 88 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬اسفند ‪83..................................... 0211‬‬

‫علاوه بر التزام به اصل مبیع‪ ،‬التزام دیگری نسبت به مطلوب ثانی هم وجود دارد به نحوی که اگر‬
‫این مطلوب وجود نداشت به این معامله اقدام نمیکرد‪ .‬البته مطلوب ثانی‪ ،‬یک معامله مستقل به‬
‫حساب نمیآید‪ ،‬بلکه مطلوب ثانی به این نحو تامین میشود که التزام به مطلوب اول متوقف و‬
‫مشروط بر وجود مطلوب ثانی باشد (التزام به شراء عبد و پای بندی به قرارداد‪ ،‬مشروط است به‬
‫التزام به کاتب بودن او)‪ .‬که در صورت تخلف شرط‪ ،‬اصل معامله صحیح است‪ ،‬ولی به دلیل تامین‬

‫نشدن شرط‪ ،‬خیار وجود دارد‪.‬‬
‫اگرچه این تفسیر از ظواهر کلام آخوند به دست نمیآید‪ ،‬لکن این مطلب از کلمات سید یزدی‬
‫استفاده میشود‪ .‬ایشان میفرماید‪«:‬فهو راض بأصل المبیع بال ّنسبة إلی لحاظ المطلوب الأول و‬
‫فقد المطلوب الثاني لا یض ّر به و من هذا قلنا إ ّن فساد الشرط لا یوجب فساد العقد کما ید ّل علیه‬

‫جملة من الأخبار أیضا»( حاشیة المکاسب (للیزدي)‪ ،‬ج‪ ،0‬ص‪.)21‬‬
‫با توجه به این تفسیر از تعدد مطلوب‪ ،‬اشکال فقه العقود و حضرت امام‪ ،‬و همچنین اشکال اولی‬
‫که ذکر شد (عدم انحلال معامله نسبت به اوصاف) جواب داده میشود‪ .‬اما اشکال دومیکه ذکر‬
‫شد (توصیف مبیع کلی به وصف عرضی) جوابش این است که این اغراض عقلایی (تعدد مطلوب‬
‫در اوصاف عرضی) در جایی است که مبیع شخصی باشد‪ .‬در موارد کلی بودن مبیع‪ ،‬به لحاظ‬

‫اغراض عقلایی وصف عرضی هم از باب وحدت مطلوب خواهد بود‪.‬‬
‫با این تفسیر از تعدد مطلوب تمام مناقشات قبلی جواب داده میشود‪ ،‬چون؛‬
‫‪ ‬اشکال فقه العقود و حضرت امام‪ :‬جوابش این است که طبق این تفسیر دیگر بیعین‬

‫علی تقدیرین نمیشود‪.‬‬
‫‪ ‬اشکال انحلال بیع واحد به دو بیع‪ :‬جوابش این است که طبق این تفسیر فقط یک‬
‫معامله داریم و بحث انحلال مطرح نیست‪ ،‬بلکه فقط یک معامله داریم‪ .‬البته در‬

‫وصف عرضی‪ ،‬علاوه بر یک معامله‪ ،‬یک اشتراط هم وجود دارد‪.‬‬
‫‪ ‬اشکال لزوم حکم به صحت در مبیع ک ّل ِی دارای وصف عرضی‪ :‬جوابش این است که‬
‫طبق ضابطهی ما که مطلوب ثانی با اشتراط تامین شود‪ .‬این ضابطه نسبت به وصف‬
‫عرضی در مبیع شخصی جاری میشود‪ .‬چون در این موارد وصف عرضی‪ ،‬مطلوب‬