Page 39 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫رابطه قصد و رضایت قراردادی ‪17....................................................‬‬

‫به معنای قصد و اراده یا ملازم این دو‪ .‬شرط صحت تجارت‪ ،‬رضای به معنای اول است و رضای‬
‫به معنای دوم‪ ،‬مقوم عقد است‪( .‬مصباح الفقاهة‪ ،‬خوئی‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪)087-011‬‬

‫پس محقق خویی مثل شیخ انصاری‪ ،‬معتقد است که شرط صحت معامله‪ ،‬رضای به معنای طیب‬
‫نفس است و در بیع مکره‪ ،‬عنوان عقد محقق شده است‪.‬‬

‫برخی اینطور تحلیل کردهاند که بعد زوال مانع در عقد مکره‪ ،‬عموم آیه «اوفوا بالعقود» شامل‬
‫حالش شده و تصحیح عقد میشود «فإ ّن المانع عن دخول عقده فیه (أوفوا بالعقود) أمر خارج‬
‫عن ذات العقد و حقیقته‪ ،‬ممکن الزوال‪ ،‬فإذا زال دخل في العموم‪ .‬و غایة ما یتص ّور للمنع حینئ ٍذ‬
‫عدم مقارنة القصد للعقد‪ .‬و هو مدفوع بأصالة عدم اشتراطه» (ریاض المسائل‪ ،‬طباطبائی‪ ،‬ج‪ ،8‬ص‪001‬؛ مفتاح‬

‫الکرامة‪ ،‬عاملی‪ ،‬ج‪ ،00‬ص‪ )221‬لذا با عدم رضا‪ ،‬عقد از بین نرفته و فقط صحیح نبوده است‪.‬‬
‫طبق انظار مذکور‪ ،‬تفکیک قصد از رضایت معتبر در باب معاملات محقق است‪ .‬البته این قائلین‪،‬‬

‫رضایت به معنای طیب نفس را شرط صحت معاملات میدانند‪.‬‬
‫اینکه شرط صحت معاملات‪ ،‬طیب نفس به معنای انشراح و میل طبع باشد مورد پذیرش برخی‬
‫فقها قرار ندارد و تالی فاسد عدم صحت معامله مضطر و بسیاری از معاملات مردم مطرح شده‬

‫است‪.‬‬

‫‪ -7‬نظریۀ ارجاع‬
‫برخی فقها معتقدند در فرض عدم رضایت‪ ،‬اساسا قصدی وجود ندارد و لذا رضایت ارجاع به‬
‫قصد دارد‪ .‬تعابیر فقهایی که مکره را فاقد قصد میدانند متفاوت است‪ .‬بعضی او را فاقد قصد‬

‫مدلول لفظ و بعضی دیگر فاقد قصد نتیجه میدانند‪.‬‬
‫محقق کرکی مینویسد که اگر صحت عقد مکره‪ ،‬مورد اجماع باشد قبول میکنیم و الا در تحقق‬
‫عقد مکره اشکال وجود دارد؛ چون در فرض عدم رضایت‪ ،‬اساسا قصدی وجود ندارد‪ .‬ظاهر‬
‫«العقود بالقصود» هم‪ ،‬قصد مقارن است نه قصد متاخر «و اعلم أ ّن هذه المسألة إن کانت‬
‫إجماعیة فلا بحث‪ ،‬و إلا فللنظر فیها مجال‪ ،‬لانتفاء القصد أصلا و رأسا مع عدم ال ّرضی‪ ،‬و لا‬

‫یتحقق العقد المشروط بالقصد إذا لم یتحقق الرضی‪ ،‬لأن الظاهر من کون العقود بالقصود اعتبار‬

‫القصد المقارن لها دون المتأخر»‪( .‬جامع المقاصد‪ ،‬محقق کرکی‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪)30‬‬