Page 44 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 44
ماهنامه داخلی گروههای تخصصی ،اسفند 20 ..................................... 0211
این قسم دوم هم از نظر عقلی شخص مشتاق به آن فعل است .اما این حرف صحیح نیست چون
شأن عقل ،ادراک است نه اشتیاق و ایشان پنداشته که اراده ،شوق مؤکد است در حالیکه وجهی
ندارد و مخالف وجدان و برهان است .چون اراده و شوق از دو مقولۀ مجزا هستند و شوق از
مبادی اراده بطور دائم نیست و غالبا اینگونه است.
بهرحال همۀ افعالی که از روی التفات و ارده انجام میشود مسبوق به اختیار و اصطفاء است
و تعلق اراده بدون ترجیح و اختیار معقول نیست .پس همۀ افعال اضطراری و اجباری و اکراهی،
افعال اختیاری هستند .کسی که مضطر ،مجبور یا مکره به خوردن دواء است ،فعل را بر ترک
ترجیح میدهد پس با اختیار انجام میدهد .اختیار در تمامیموارد دارای ذات و ماهیت واحدی
است یعنی اینگونه نیست که اختیا ِر مقابل اضطرار ،غیر از اختیار مقابل اکراه و غیر از اختیار در
سائر افعال باشد ،گرچه مبادی اختیار در آن افعال مختلف باشد.
بنابراین «اختیار» از شروط متعاقدین نیست تا مجبور به خروج اختیار در مقابل اضطرار
باشیم یا محتاج باشیم به آنچه شیخ انصاری از «اختیار» تفسیر کرده:
-0قصد وقوع مضمون عقد از روی طیب نفس (کتاب المکاسب ،انصاری ،ج ،1ص .)117با اینکه
مضطر هم چنین قصدی ندارد و باید قائل به بطلان معامله اش شویم حال آنکه معاملات او
صحیح است .و اگر مراد از طیب نفس ،قصد وقوع جدی عقد باشد ،مکره هم گاهی اینگونه
است و لذا واجد این شرط است .مگر اینکه مراد از طیب نفس ،قصد وقوع عقد بدون اکراه مکره
باشد ،که دور کردن راه بدون وجه است.
-0قصد وقوع مضمون عقد در خارج (کتاب المکاسب ،انصاری ،ج ،1ص .)111این تفسیر هم تام
نیست چون در عقد مکره هم تمام بودن سائر شرایط مفروض است .لذا فرقی بین عقد
مکره و سائر عقود نیست الا اینکه مکره با اکراه عقد را ایجاد کرده است .پس فرض
عدم قصد تحقق مضمون عقد در خارج خروج از محط بحث است چون مختار هم اگر
چنین قصدی نداشته باشد ،عقدش صحیح نیست .اگر هم مکره در عقدش قصد
حصول مضمون در خارج داشته باشد ،به دلیل نفی شدن اکراه معامله اش باطل است.
