Page 40 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫ماهنامه داخلی گروههای تخصصی‪ ،‬اسفند ‪18..................................... 0211‬‬

‫مقدس اردبیلی درباره تاثیر رضایت لاحقه در بیع اکراهی مینویسد‪ :‬ظاهر ادله فقهی در این‬
‫فرض‪ ،‬بطلان عقد مکره است؛ زیرا در این عقد‪ ،‬قصد بلکه صدور عقد از روی تراضی وجود‬
‫ندارد درحالیکه از آیه «تراضی» شرطیت رضا بدست میآید و همچنین ایجاب مکره در نظر شارع‬
‫اعتباری ندارد و لذا به منزله عدم است‪« .‬الظاهر البطلان حینئذ‪ ،‬لعدم حصول القصد‪ ،‬بل و عدم‬

‫صدور العقد عن تراض‪ ،‬و الظاهر اشتراطه علی ما هو ظاهر الآیة‪ ،‬و لانه لا اعتبار بذلك الإیجاب‬
‫في نظر الشارع‪ ،‬فهو بمنزلة العدم» اینکه فقها کلام مکره را معتبر دانسته که فقط فاقد رضاست‬
‫ولی باعث بطلان عقد نشده و با اجازۀ بعدی تصحیح میشود‪ ،‬درست به نظر نمیرسد‪ .‬خلاصه‬
‫آنکه در مورد عقد مکره‪ ،‬اجماع و نص بر تحقق عقد وجود ندارد‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬اصل و‬
‫استصحاب و آیۀ عدم اکل مال به باطل نیز بر عدم انعقاد معامله دلالت دارد‪ .‬اما با وجود این‪،‬‬
‫نظر مشهور فقیهان امامیه صحت این معامله است‪ .‬البته ممکن است نصی در اختیار آنان بوده که‬

‫ما از آن آ گاهی نداریم (مجمع الفائدة و البرهان‪ ،‬اردبیلی‪ ،‬ج‪ ،8‬ص‪.)023‬‬
‫محدث بحرانی ابتدا بیان میکند که در اشتراط اختیار اختلافی بین اصحاب نیست و لذا عقد‬
‫مکره باطل است‪ .‬ظاهر کلمات اصحاب همچنین اتفاق بر صحت عقد مکره بعد از حالت اکراه‬
‫و اجازه آن است‪ .‬سپس کلام محقق اردبیلی را نقل کرده و نیکو میداند و حتی موید بر کلام ایشان‬
‫نقل میکند‪ :‬احکام شرعیه از نصوص بدست میآید و اصحاب تسالم بر بطلان عقد مکره دارند‪.‬‬
‫حال اینکه با اجازه بعدی عقد مکره صحیح شود نیاز به نص واضح دارد‪ .‬ربط دادن عقد مکره به‬
‫عقد فضولی ‪ -‬حتی اگر ثابت شود عقد فضولی صحیح است‪ -‬اولا قیاس است وثانیا اصلا عقد‬

‫فضولی صحیح نیست‪.‬‬
‫«و یؤیده‪ -‬بأظهر تأیید‪ -‬ان الأحکام الشرعیة مترتبة علی النصوص الجلیة و لیس للعقول‬

‫فیها مسرح بالکلیة‪ ،‬و الأصل بقاء الملك في کل من العوضین لمالکه الأصلي حتی یقوم الدلیل‬

‫الشرعي علی الانتقال‪ .‬و هم قد سلموا بان عقد المکره حال الإکراه باطل اتفاقا‪ ،‬فتصحیحه‬

‫بالإجازة أخیرا یتوقف علی نص واضح یدل علی ذلك» (الحدائق الناضرة‪ ،‬بحرانی‪ ،‬ج‪ ،08‬ص ‪)172‬‬
‫مرحوم نراقی بیع مکره را صحیح ندانسته و یکی از ادلهای که بر این مدعا اقامه میکند این است‪:‬‬
‫اصلا بیع اکراهی از نظر عرف محقق نیست چون تحقق بیع از نظر عرف‪ ،‬متوقف است بر وقوع‬