Page 41 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫رابطه قصد و رضایت قراردادی ‪11....................................................‬‬

‫آنچه که دلالت میکند بر ارادۀ انتقال ملکیت به قصد بیع‪ .‬درحالیکه چیزی که از روی اکراه صادر‬
‫شده دلالتش اینگونه نیست « لیس بیعا عرفا أیضا‪ ،‬إذ قد عرفت أ ّن تح ّققه عرفا یتو ّقف علی وقوع‬

‫ما ید ّل علی إرادة نقل الملك به بقصد البیع‪ ،‬و کیف ید ّل ما صدر عنه کرها علیها؟! »‬
‫ایشان در توضیح این مطلب میفرماید‪ :‬عرف و اجماع اثبات میکنند لزوم قصد نقل در تحقق بیع‬
‫را با تلفظ به لفظی یا اتیان عملی که ظاهر در آن باشد؛ بشرطی که قرینۀ خارجی بگونه ای که‬
‫علم یا ظهور در عدم قصد نقل حاصل شود‪ ،‬ضمیمه نشود‪ .‬که در اینصورت آن ظهور در قصد‬
‫نقل‪ ،‬معتبر است و وجوب اتباع دارد‪ .‬والا قصد در نقل ظاهر نمیشود و مجرد لفظ هم اعتبار‬
‫ندارد‪ .‬در حالیکه اکراه از امور منافی ظهور قصد نقل است بلکه موجب ظهور در خلاف هم‬
‫هست؛ لذا از نظر عرف حکم به تحقق بیع نمیشود « لا ش ّك أ ّن الإکراه من الأمور المنافیة لظهور‬

‫القصد‪ ،‬بل یوجب ظهور خلافه‪ ،‬فمعه لا یحکم بتح ّقق البیع»‬
‫پس این کلام فاسد است که اکراه‪ ،‬منافی قصد نقل ملک نیست و مکره‪ ،‬قاصد حقیقی بیع است‬
‫ولو منافی رضا است «و من هذا یظهر فساد ما قیل من أ ّن الإکراه لا ینافي القصد إلی نقل الملك‬

‫بأن یکون قاصدا للبیع حقیقة‪ ،‬و إن کان منافیا للرضا»‪.‬‬
‫خلاصه آنکه در عقد مکره‪ ،‬عدم رضایت باعث عدم ظاهر شدن قصد نقل یعنی عدم ظهور الفاظ‬

‫عقد در قصد نقل و بلکه ظهور در قصد عدم نقل است (مستند الشیعة‪ ،‬نراقی‪ ،‬ج‪ ،02‬ص‪.)037‬‬
‫برخی معتقدند در فرض اکراه ما با فقدان قصد مواجه هستیم چون مکره‪ ،‬وقوع نقل و انتقال در‬
‫خارج را اراده نمیکند‪ .‬او بخاطر تهدید مک ِره به انشاء پناه میبرد‪ .‬داعی اش از انشاء‪ ،‬قصد تحقق‬

‫انشاء در خارج نیست بلکه بخاطر فرار از عقاب مک ِره است (حاشیة المکاسب‪ ،‬إیرواني‪ ،‬ج‪ ،0‬ص‪.)018‬‬
‫نظریه ارجاع اگر به عدم قصد مدلول لفظ توسط مکره برگردد؛ اشکالش در بحث «قصد در‬
‫قرارداد» مطرح شد‪ .‬اگر نظریه مذکور به عدم قصد وقوع مضمون عقد در خارج برگردد‪ ،‬یا مراد‬
‫عدم وجود اعتبار نفسانی است که بطلانش بدیهی است چون قصد در مکره مثل همه مختارین‬
‫محقق میشود یا مراد‪ ،‬عدم قصد امضاء شارع و حکم او به صحت عقد است‪ .‬اشکال اول این‬
‫است که این جواب اخص از مدعاست چون مکره التفات به فساد شرعی عقد ندارد بلکه صحت‬
‫عقد را تصور میکند‪ .‬بنابراین او قاصد ترتب اثر شرعی هم است‪ .‬اشکال دوم هم عدم ضرر به‬