Page 45 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 45
رابطه قصد و رضایت قراردادی 21....................................................
پس موضوع بحث ،نفی اکراه است نه فقدان سائر شرایط که مثل محقق نائینی 0بدان تصریح کرده
است.
همچنین «عدم صدور عقد با کره» هم شرط نیست چون صدور با کره بین مکره و مضطر مشترک
است .بنابرین شرط ،عدم اکراه متعاقدین در عقد است .حال آیا اکراه مانع است یا عدم اکراه
شرط است جای بررسی دارد (کتاب البیع ،خمیني ،ج ،0ص)73-77
تحلیل سید یزدی اینگونه است که مراد از رضایی که در صحت معاملات معتبر است رضای اولی
و ذاتی (آنچه در رتبۀ اول ،ملائم طبع است) نیست والا معاملات مضطر هم -که فی نفسه از آنها
کراهت دارد -باطل است ولی این نتیجه قابل پذیرش نیست .مراد ،رضایت است ولو در رتبۀ ثانی
باشد .این رضایت در عقد مکره هم وجود دارد« .أ ّن المراد بالّرضا المعتبر في ص ّحة المعاملات
لیس ال ّرضا بالمعنی الأّول بمعنی ما یلائم طبعه في الرتبة الأولی کیف و إّلا لزم بطلان المعاملات
في صورة انقضاء الضرورة مع کراهة في ح ّد نفسه و لا یمکن الالتزام به بل المراد منه الّرضا و لو
في الرتبة الثانیة» (حاشیة المکاسب ،سّید یزدی ،ج ،0ص)001
طبق این دیدگاه وجود قصد منوط به رضایت دانسته شده که در معامله مکره ،حداقل رضایت
یعنی رضایت عقلی پس از کسر وانکسار ایجاد میشود .بنابراین مقتضای صناعت ،صحت معامله
اکراهی همانند معامله اضطراری است ولی بنا به ادله اقامه شده ،معامله اکراهی نافذ نیست.
جمع بندی
بین قصد انشا و رضایت تلازم وجود دارد .عمل حقوقی ،فعلی ارادی است که باید مراحل
چهارگانه فعالیت روانی را طی کند .مرحله سوم ،رضایت و تصمیم و مرحله چهارم ،قصد انشا
است .با فقدان مرحله سوم ،مرحله چهارم محقق نمیشود .پس هیچ عمل حقوقی ارادی ،بدون
وجود نوعی از رضایت (چه رضایت طبعی و چه رضایت عقلی) به وجود نمیآید .اما اینگونه
نیست که بین قصد انشا و خصوص رضایت طبعی و یا خصوص رضایت عقلی تلازمیوجود داشته
« . 0فإ ّن المکره بالفتح و إن کان قاصدا ل ّلفظ و قاصدا لوقوع مدلوله في الخارج أیضا إّلا أن هذا القصد نشأ عن غیر رضاه منه
فلو کان هذا القصد أیضا ناشیا عن الّرضا خرج عن عنوان الإکراه ...فموضوع البحث في عقد المکره وجود جمیع الشرائط
سوی الرضا بالمعاملة» (منیة الطالب ،نائینی ،ج ،0ص )081
