Page 46 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 46
ماهنامه داخلی گروههای تخصصی ،اسفند 22..................................... 0211
باشد .چون گاهی مشتاق به چیزی هستیم به حسب طبع ولی بخاطر ترجیحات عقلی ،اراده به
آن تعلق نمیگیرد و بالعکس .برخی فقها صرف رضایت چه از نوع طبعی و چه از نوع عقلی را
شرط صحت عقد میدانند (در تحقیق دیگری این قول تقویت و برگزیده شد) و لذا قائل به تلازم
بین قصد و رضایت معتبر در باب معاملات شدهاند.
البته این پرسش باقی میماند که اگر قرارداد اکراهی از جهت رضایت مشکلی ندارد پس علت
عدم نفوذ آن چیست .برخی فقها مثل محقق اصفهانی در جواب ،به مانعیت اکراه و برخی مثال
امام خمینی به شرطیت عدم اکراه اشاره کردهاند (تفصیل مطلب در تحقیق دیگری بررسی شده
است).
بنابراین نظریه تفکیک بین قصد و رضایت از جهت شرط دانستن طیب نفس در معاملات مورد
اشکال است و از جهت عدم تلازم بین قصد و رضایت طبعی ایرادی ندارد.
نظریه ارجاع هم کبرویا صحیح است یعنی با انتفاء رضایت (یعنی انتفاء مرحله سوم عمل ارادی)،
قصد (یعنی مرحله چهارم) هم منتفی است .اما صغرویا اشکال دارد .چون هر چند در اکراه (به
غیر حق) ،رضایت طبعی منتفی است ولی رضایت عقلی موجود است لذا مرحله سوم عمل ارادی
انشاء قرارداد ،محقق است و به تبع مرحله چهارم یعنی قصد انشاء با مشکلی از این ناحیه مواجه
نیست.
