Page 81 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫وجه صحت معاملات مبتنی بر اشتباه در وصف جانبی‪71 .................................‬‬

‫‪ ‬اشکال اول‪ :‬در موارد تخ ّلف وصف عرضی و جانبی‪ ،‬نیز باید حکم به بطلان عقد بشود‪.‬‬

‫مطلق‬ ‫اویسژگت ِیولخیااساص اس ًاسموتر(دکمهعاوملجهودوانقدعا نردش)‪،‬د‪0‬ن‪.‬ه‬ ‫مبی ِع با‬ ‫چون آنچه مورد معامله واقع شد‪،‬‬
‫موجود‬ ‫مبیع‪ .‬لذا مبیع فاقد وصف‪ ،‬اگرچه‬

‫‪ ‬اشکال دوم‪ :‬صحت عقد متوقف بر رضا است‪ .‬آن چیزی که در موارد تخ ّلف وصف عرضی‬

‫مورد تراضی قرار دارد نقل دادن مبی ِع دارای وصف است‪ .‬مبی ِع بدون وصف که متعلق تراضی‬
‫قرار نگرفت تا حکم به صحت آن شود‪.0‬‬

‫برای پاسخ به اشکال اول حدود هفت جواب و برای حل اشکال دوم حدود پنج جواب ذکر شده‬
‫است‪ .‬در بین جوابهای ذکر شده از اشکال اول جواب صحیح جوابی است که برخی نظیر اخوند‬
‫خراسانی و سید یزدی مطرح کردهاند(حاشیة المکاسب (للآخوند)‪ ،‬ص‪ 013‬و ‪020‬؛ حاشیة المکاسب (للیزدي)‪ ،‬ج‪،0‬‬

‫ص‪.)21‬‬

‫این دو فقیه از طریق وحدت مطلوب و تعدد مطلوب مشکل اول را به این نحو حل کردهاند که‬

‫باگودر‪،‬ازل اذاو دصرا ففرذاتضیتوخ ّالز افرکواصن مفبیگعفبتاهشمد‪،‬ی مشوطلدوآ ِنبمدرطلایونبمعواامحلده‬ ‫وصفی که برای مبیع ذکر میشود‬
‫از موارد وحدت مطلوب خواهد‬

‫حاصل نشد و حکم به بطلان معامله میشود‪ .‬ولی اگر وصف مذکور‪ ،‬وصف عرضی باشد‪ ،‬مطلوب‬

‫در معامله متعدد خواهد بود‪ .‬یعنی در فرض تخلف وصف‪ ،‬بخشی از مطلوب (عبد بودن) حاصل‬

‫شد و بخش دیگر (کتابت) حاصل نشده است‪ .‬نسبت به آن مطلوبی که حاصل شد‪ ،‬حکم به‬

‫صحت معامله میشود و نسبت به آن مطلوبی که حاصل نشده است‪ ،‬حکم به ثبوت خیار میشود‪.‬‬

‫بررسی تعدد مطلوب‬

‫نسبت به این پاسخ مناقشاتی در کلمات بزرگانی مثل حضرت امام و محقق نائینی مطرح شده‬
‫است‪ .‬در فقه العقود نیز به این پاسخ اشکال کردند‪.‬‬

‫‪ .0‬کتاب المکاسب‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ :022‬وقوع العقد علی شيء مغایر للموجود‪ ،‬فالمعقود علیه غیر موجود و الموجود غیر معقود‬
‫علیه‪.‬‬

‫‪ .0‬کتاب المکاسب‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ :077‬یرجع النزاع إلی وقوع العقد و التراضي علی الشيء المطلق بحیث یشمل الموصوف بهذا‬
‫الوصف الموجود و عدمه‪.‬‬