Page 85 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫وجه صحت معاملات مبتنی بر اشتباه در وصف جانبی‪81.................................‬‬

‫مناقشه دوم‪ :‬بر اساس تعدد مطلوب‪ ،‬تمام الملاک در پاسخ از اشکال اول این است که تقیی ِد‬
‫مبیع به وصف ذاتی‪ ،‬از باب وحدت مطلوب است و لذا در فرض تخ ّلف وصف‪ ،‬حکم به بطلان‬
‫میشود‪ ،‬و تقیید مبیع به وصف عرضی‪ ،‬چون از باب تعدد مطلوب است‪ ،‬حکم به صحت میشود‪.‬‬
‫لکن این کلام تالی فاسد دارد‪ .‬چون لازمهاش این است که اگر مبی ِع ک ّلی مق ّید به وصف عرضی‬
‫شود‪ ،‬در فرض تخلف وصف‪ ،‬باید بر اساس تعدد مطلوب‪ ،‬حکم به صحت و خیار این معامله‬
‫شود‪ .‬در حالی که در این فرض فقهاء نسبت به فاقد وصف‪ ،‬حکم به بطلان میکنند‪ .‬این تالی‬
‫فاسد از حیث حکم وضعی (صحت و فساد) بود‪ .‬ملاک فوق از حیث حکم تکلیفی (وجوب‬
‫تسلیم مبیع) نیز مستلزم یک تالی فاسد است‪ .‬چون در این مثال اگر قائل به تعدد مطلوب شویم‪،‬‬
‫نسبت به یک مطلوب که قدرت بر تسلیم وجود ندارد‪ .‬لکن نسبت به مطلوب دیگر (عبد غیر‬
‫کاتب) وجوب تسلیم برای بایع باقی است‪ ،‬در حالی که از نظر فقهی کسی به این حکم ملتزم‬

‫نیست‪.‬‬
‫اشکال محقق نائینی به تعدد مطلوب‬
‫محقق نائینی نسبت به تعدد مطلوب سه اشکال مطرح کردهاند(منیة الطالب فيحاشیة المکاسب‪،‬ج‪ ،0‬ص‪:)021‬‬
‫‪ ‬اشکال اول‪ :‬این پاسخ به شکل یک ضابطه کلی و مضبوط نیست‪ .‬چون وحدت یا‬
‫تعدد مطلوب در اوصاف ذاتی و عرضی‪ ،‬به حسب اغراض متعاملین متفاوت است‪.‬‬
‫‪ ‬اشکال دوم‪ :‬تفصیل بین اوصاف ذاتی و عرضی به این نحو که اوصاف ذاتی به نحو‬
‫وحدت مطلوب و اوصاف عرضی به نحو تعدد مطلوب هستند‪ ،‬امر درستی نیست‪.‬‬
‫چون در مورد هر یک از اوصاف ذاتی و عرضی‪ ،‬هم وحدت مطلوب و هم تعدد مطلوب‬

‫محتمل است‪.‬‬
‫این دو اشکال در حقیقت به یک اشکال برمیگردد‪ .‬به این بیان که نمیتوان تفاوت‬
‫وصف ذاتی و وصف عرضی را به نحو کلی دائر مدار وحدت مطلوب و تعدد مطلوب‬
‫بدانیم‪ .‬رکن ّیت وصف و عدم رکن ّیت آن دائر مدار وحدت مطلوب و تعدد مطلوب‬

‫نیست‪.‬‬