Page 83 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫وجه صحت معاملات مبتنی بر اشتباه در وصف جانبی‪80 .................................‬‬

‫میشود‪ ،0‬که به دلیل وجود تردید در معامله باطل است‪.‬‬

‫بررسی اشکال حضرت امام و مولف فقه العقود‬

‫به نظر میرسد این دو اشکال مطرح شده بر تعدد مطلوب وارد نیستند‪ .‬ابتدا باید ببینیم که مراد از‬

‫تعدد مطلوب در پاسخ تعدد مطلوب چیست؟ بر اساس آنچه از ظاهر عبارت آخوند خراساني‬

‫استفاده میشود‪ ،0‬مراد از تعدد مطلوب همان تفسیری است که در فقه العقود مطرح شده است‪.‬‬

‫که در این صورت اشکالات مطرح شده وارد هستند‪.‬‬

‫لکن به نظر میرسد وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در این موارد به همان معنایی است که‬

‫در موارد دیگر به کار میرود‪ .‬مثلا در بحث تبعیت قضاء از اداء‪ ،‬یک مبنا این است که لزوم قضاء‬

‫تابع امر به اداء است‪ .‬دلیلشان این است که امر به نماز ظهرین در فاصله زمانی خاص‪ ،‬از باب‬

‫تعدد مطلوب است‪ .‬یک مطلوب‪ ،‬طبیع ّی نماز ظهرین است و مطلوب دیگر اتیان نماز در وقت‬
‫است‪ .‬وقتی یکی از مطلوبها متع ّذر شد‪ ،‬باید مطلوب دیگر را اتیان کند‪.‬‬

‫بنابراین مطلوَبین در تع ّدد مطلوب عبارتند از‪ :‬اصل طبیعت و طبیع ِت به وصف خاص‪ .‬با‬
‫توجه به این معنا از تعدد مطلوب‪ ،‬میتوان تعدد مطلوب را به این نحو ارائه داد‪ :‬در صورتی که‬

‫مشتری یک مبی ِع با وصف ذاتی را میخرد‪ ،‬فقط یک مطلوب دارد‪ ،‬که عبارت است از عبد حبشی‪.‬‬
‫مطلوبش حیثیت‬ ‫به وصف عرضی را میخرد‪ ،‬دو مطلوب دارد‪ :‬یک‬ ‫اما در صورتی که مشتری مبی ِع‬
‫در این صورت به‬ ‫دیگرش عب ِد به وصف کتابت است‪ .‬تخ ّلف وصف‬ ‫عبد بودن مبیع است‪ .‬مطلوب‬

‫این نحو است که بایع یک مطلوب را تحویل داد ولی مطلوب دوم تحویل داده نشد‪ .‬لکن چون‬
‫مطلوب اول مشروط بود به انضمام مطلوب دوم (کاتب بودن عبد)‪ ،‬لذا تخ ّلف این انضمام موجب‬
‫خیار میشود‪ .‬مانند جایی که دو کتاب را به شرط انضمام به همدیگر معامله کنند ولی بعدًا معلوم‬

‫‪ .0‬شبیه اجاره بر خیاطت ثوب‪ ،‬که گفته شود اگر فارسی دوختی اجرتش یک درهم باشد و اگر رومیدوختی اجرتش دو درهم‬
‫باشد‪.‬‬

‫‪ .0‬حاشیة المکاسب (للآخوند)‪ ،‬ص‪ :020‬هذا بخلاف ما إذا لم یکن القید رکنا له‪ ،‬فان کونه کذلك نوعا‪ ،‬قرینة عرفا علی ان‬
‫المنشأ بصیغة ک ّل منهما شیئان‪ ،‬طلب الواجد إن کان‪ ،‬و اّلا فطلب الفاقد‪ ،‬و هکذا العقد مع صورتي الوجدان و الفقدان‪ ،‬بحیث‬
‫لو فرض ان أحدا ما أراد إّلا الواجد‪ ،‬و ان الفاقد لیس متعلقا لقصده‪ ،‬أصلا‪ ،‬فلا محیص له عن نصب دلالة علی ذلك‪ ،‬و اّلا‬
‫کانت صیغة ک ّل منهما لأجل الاحتفاف بتلك القرینة الّنوعیة‪ ،‬ظاهرة في تع ّدد المطلوب‪ ،‬و العرف یحکم فیه بکون الفاقد أیضا‬

‫بالصیغة مطلوب‪.‬‬