Page 84 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21
P. 84
ماهنامه داخلی گروههای تخصصی ،اسفند 80 ..................................... 0211
شود که یکی از این کتابها مال غیر بود .در این مثال به دلیل تخ ّلف شرط انضمام ،حکم به خیار
(تب ّعض صفقه) میشود.
طبق این معنا از تعدد مطلوب ،میتوان صحت و خیار این معامله را توجیه کرد .در نتیجه نه اشکال
فقه العقود به خیاری نبودن این معامله و نه اشکال حضرت امام که میفرمود ما نحن فیه مثل بیع
به ثمنین و باطل است ،وارد نیستند.
اشکالات دیگر بر تعدد مطلوب
حتی بعد از تصحیحی که نسبت به این پاسخ انجام دادیم ،باز هم دو مناقشه بر این پاسخ وجود
دارد:
مناقشه اول :به حسب اغراض عقلایی ،غرض و مطلوب مشتری از مبیع ،قابل تقسیم است به
اینکه در برخی موارد از باب وحدت مطلوب و در برخی موارد از باب تعدد مطلوب است .لکن
محل بحث را ح ّل میکند که بیع واحد
را به دو عبد کاتب) انحلال بیع واحد به دو بیع تمعندح ّدلمکطنلدو.بدرزماحنالییاثکرهگدذاررماحسلتبوحاشثک(بای ِلع این
صحیح بیع
نیست ،همانطور که در کلام حضرت امام هم اشکال عدم معقولیت انحلال ذکر شده است .0
بله ،در جایی که اشیاء متعدد یا شیئ دارای اجزاء مورد بیع واقع شوند انحلال بیع واحد به دو یا
چند بیع معقول است ،مثل بیع چند کتابی که به هم انضمام شدند .چون عرف در این موارد بیع را
متعدد میبیند ،و میگوید چند بیع را با انشاء واحد انجام دادیم .در واقع چون در این موارد اجزاء
یا افراد مبیع ،مال ّیت مستق ّل دارند و میتوانند به تنهایی مورد بیع واقع شوند و ثمن در برابرشان
قرار میگیرد ،انحلال معامله معقول است .ولی انحلال معامله نسبت به اوصاف و هیئات معنا
ندارد .نکتهاش این است که هیئات و اوصاف مال ّیت مستقلی از ذات ندارند تا مورد معاوضه
مستقل قرار بگیرند ،بلکه فقط موجب زیادت و نقصان قیمت اشیاء میشوند.
بله ،اغراض مشتریان در مورد عبد کاتب ،ممکن است از باب وحدت مطلوب باشد و ممکن
است از باب تعدد مطلوب باشد ولی درصورت تعدد مطلوب ،معامله تعدد پیدا نمیکند.
.0کتاب البیع ،ج ،2ص :131فیه ما لا یخفی؛ ضرورة أّنه لا یعقل أن یکون الطلب الواحد أو الإنشاء الواحد ،طلب ًا أو إنشاء
لشیئین طولّیین علی فرضي الوجدان و الفقدان ،و لا منحلا إلیهما.

