Page 111 - فصلنامه داخلی مدرسه عالی فقه های تخصصی - شماره 21

‫مقدمات تمکین ‪011 ................................................................‬‬

‫منظور از عیوبی که مانع از وجوب تمکین هستند‪ ،‬انوا ِع مو ّقت آن است که از بین رفتن آن در‬
‫اختیار و قدرت زن نیست‪ ،‬در این موارد تا زمان سپری شدن دوره کامل درمان و بقاء عیب به‬

‫طور طبیعی‪ ،‬تمکین به صورت مو ّقت بر زن واجب نخواهد بود‪ ،‬چنانکه در مواردی مانند برخی‬

‫اایز انعممواانلعج ّصرارفحًا بیاوعدثوررهفنعقاوحج ِوت آبنتیام دکیورنا بنهقاصعودرگیت‬ ‫برخی‬ ‫زایمان یا‬ ‫و دوره پس از‬ ‫اّیام بارداری‬ ‫از‬
‫وجود‬ ‫دارد ا ّما‬ ‫تمکین وجود‬ ‫‪ ،...‬مانع از‬ ‫و‬

‫مو ّقت خواهد شد‪ ،‬با این توضیح‪ ،‬عیوبی که قابل معالجه هستند‪ ،‬حکم عیوب مو ّقت قابل رفع را‬

‫دارند‪ ،‬یعنی همانگونه که بر زن لازم است در فرض مق ّدم ّیت‪ ،‬موی زاید بدن خود را دفع کند‪،‬‬

‫همچنین زن وظیفه دارد در صدد درمان عیوب قابل معالجه خود باشد‪ ،‬تا زمینه تمکین را فراهم‬

‫کند‪ ،‬پس وجود چنین عیوبی چون باعث تفویت دائمیتمکین نمیشود‪ ،‬منافاتی با غرض از نکاح‬

‫ندارد‪ ،‬و عرف‪ ،‬پرداخت نفقه را نیز موجب ضرر بر مرد نمیداند‪ .‬البته نسبت به ثمره بحث در اینکه‬
‫وجوب درمان عیوب مو ّقت‪ ،‬باعث ح ّق الزام زن به معالجه شود‪ ،‬تردیدی وجود دارد که در بخش‬

‫ثمرات بحث ذکر خواهد شد‪.‬‬

‫نق ِد وجوب مق ّدمه‬
‫در ابتداء باید امکان اثبات هر یک از وجوب شرعی و وجوب عقلی مق ّدمه را بررسی نمود‪،‬‬
‫وجوب شرعی مق ّدمه واجب‪ :‬به نظر برخی از فقهاء با تو ّجه به َد َوران وجوب شرعی مق ّدمه‬

‫ب‪1‬کی‪2‬ه)ن‪،‬لعبزغیدو ّریاب یاختاویااهصب ِدلیاذنمیاریزبالهیمذاق ّزدیآمالنه‪،‬م ّ(قتومدجمکههییبناب)عراراثاینتاثجبحاارمیتدهوکدجم‪،‬وک ِّطلببیفعشبت ًراهعم ِسقیّمآدمنات آوتنجآموندینراشدنایوردزدیا(انالمجخوایجمرز‪،‬فخديوأراصهوصدلوالدرفاتقده‪،‬ی‪،‬‬
‫پس از امر شرعی مستق ّل به مق ّدمه و وجوب شرعی آن بی نیاز خواهد بود‪ ،‬و در صورتی که امر به‬
‫ذی المق ّدمه باعث تحریک مک ّلف به انجام آن نباشد‪ ،‬به طریق اولی مق ّدما ِت آن را نیز انجام‬
‫نخواهد داد‪ ،‬مثل اینکه عبدی با وجود امر به استهلال در ا ّول ماه رمضان‪ ،‬بنا بر انجام اصل‬
‫استهلال نداشته باشد‪ ،‬در عین حال مولی به او امر کند که مق ّدمات آن را نیز باید انجام دهد‪ ،‬پس‬
‫به طور جداگانه وی را به نصب نردبام نیز امر نماید‪ ،‬در این موارد امر شرعی به مق ّدمه لغو خواهد‬
‫بود‪ ،‬بنابراین اگر مقصود‪ ،‬اثبات وجوب مق ّدمات تمکین از طریق بحث وجوب شرعی مق ّدمه‬
‫باشد‪ ،‬چنین وجوبی قابل پذیرش نیست‪ ،‬هر چند برای بحث از وجوب شرعی مق ّدمه علی فرض‬